أول طعن بنتائج القائمة العامة في الانتخابات النيابية

 تقدم  الامين العام لحزب البناء والعمل ، د. زياد الحجاج ، رئيس ومفوض قائمة الحزب الانتخابية  ، بالطعن بنتيجة الانتخابات النيابية  للقائمة العامة ، لدى محكمة التمييز ، استنادا الى المادة 71 من الدستور ، وقانون الانتخاب رقم 4 لسنة 2022 وتعديلاته ، وآراء الخبراء والفقه الدستوري .

الحجاج الذي اشاد بالاجراءات التي قامت بها الهيئة المستقلة للانتخاب ، تنفيذا لرؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لدعم مسيرة الاصلاح السياسي والاداري ، اكد ان القضاء الاردني النزيه هو الفيصل وصاحب الصلاحية والاختصاص ، والذي نثق به كل الثقة ،وهو الملاذ الآمن في رفع الظلم ، واحقاق العدالة ،بكل نزاهة وشفافية .

 واكد الحجاج ان القضية لا تتعلق بعدد الاصوات ،او عملية الفرز ، انما تتعلق بآلية احتساب نسبة الحسم والتي يشوبها الخطأ في تطبيق القانون .

وتتلخص القضية في آلية احتساب العتبة او نسبة الحسم ، واحتساب الاوراق البيضاء والبالغ عددها  حوالى  250 الف ضمن اعداد المصوتين ، والتي رفعت نسبة الحسم الى قرابة 41 الف ، بينما هي في حقيقة الامر حوالى 35 الف ، وقد حصلت قائمة الحزب على قرابة 38 الف ، متجاوزة العتبة الحقيقية ، بالرجوع الى قانون الانتخاب ، والية احتساب النتائج ، والتعريفات الواردة في القانون حول ، من هو المقترع ، وكيفية احتساب  نسبة الحسم ، وان آلية تطبيق القانون بما يتعلق بنسبة الحسم مشوبا بالخطأ والاجتهاد البشري .

من جانبه اكد المحامي  محمد الشعيبات ، الموكل بالقضية ، ان الية احتساب النتائج مشوبة بالخطأ ، وهذا هو اساس عملية الطعن ، بحيث تحسب نسبة الحسم بناء على عدد المقترعين  المصوتين ، وليس عدد الاوراق التي وضعت في الصناديق ، مشيرا الى ان القضاء العادل ، هو صاحب الكلمة الفصل ، وهو المرجعية في حال تقديم اي طعن ، مشيرا ان موكله يمتلك الحق في الطعن وفق قانون الانتخاب ، ورأي المرجعيات الفقهية والقانونية والتشريع ، مطالبا باعادة احتساب النتائج للقائمة العامة .

هذا ومن المتوقع ان يبدأ الفصل في الطعن خلال الاسبوع المقبل ، حسب المدة القانونية المحددة باسبوعين لتقديم الطعون حسب قانون الانتخاب .

وثمن الحجاج الجهود التي قامت بها الاجهزة المعنية بادارة العملية الانتخابية ، وانجاحها بكل كفاءة  ونزاهة واقتدار ، وفي مقدمتها الهيئة المستقلة للانتخاب  ، مجددا ثقته بالقضاء الاردني النزيه ، في تصويب اخطاء تطبيق قانون الانتخاب ، في اول تجربة للقوائم الحزبية التي اجريت الانتخابات على اساسها .