لماذا صَمَتَ البكّار في مسألة فصل الكاتب الزعبي من “الرأي”.؟

الأول: كونه وزيراً للعمل ومن مسؤوليته الحرص على إنفاذ القانون بطريقة صحيحة وعادلة ومساءلة أي جهة تتجاوز على القانون. وفي رأيي فإن ما استندت إليه مؤسسة “الرأي” في إنذارها للكاتب الزعبي ومن ثم اتخاذها قراراً بفصله من المؤسسة لم يكن إجراءً سليماً من الناحية القانونية، وجاء مخالفاً لقانون العمل. ما ألحقَ الظلم والضرر بالزعبي وأسرته.

الثاني: بصفته الرئيس الأعلى للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي “رئيس مجلس إدارة المؤسسة” التي تمتلك (54%) من “الرأي” ويستطيع أن يتدخل لسببين أيضاً: أنه يمثل مؤسسة الضمان، التي تمثل مؤسسة حماية اجتماعية للعاملين في كل القطاعات ومن واجبها أن تحافظ على مسار الحماية وتعمل على تعزيزها لأبناء المجتمع. وثانياً أن إنهاء خدمات أي عامل وإيقاف اشتراكه بالضمان يلحق الضرر بالمركز المالي للضمان. وأرجو أن لا يتنطع أحد ويقول لي أن الضمان لا تتدخل في الشركات التي تساهم فيها بنسبة كبيرة كما في “الرأي” التي يجلس على طاولة مجلس إدارتها خمسةُ ممثّلين عن مؤسسة الضمان..! والمخرج سهل وواضح وقانوني تماماً وإنساني بالتأكيد. والتدخل الذي كان يجب على الوزير البكّار أن يقوم به بهدف الحؤول دون فصل الكاتب الزعبي من الصحيفة لأنّ ما دفعه إلى التغيب عن عمله هو السجن، والسجن قوة قهرية وسبب لا يملك الزعبي دفعه، وهذا ما كان يُفترَض بإدارة “الرأي” فهمه وإدراكه. ويمكن للوزير أن يطالبها بتصحيح الخطأ والعدول الفوري عن قرارها بفصل الزعبي.

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي