**مراسلات وصور ومواعيد.. زوج يقاضي زوجته ومديرها بـ10 آلاف دينار والتمييز تنقض الحكم**

نقضت محكمة التمييز الأردنية قراراً صادراً عن محكمة استئناف إربد قضى برد دعوى مطالبة بالتعويض أقامها زوج بصفته الشخصية وبصفته ولياً على ابنتيه القاصرتين، على خلفية أضرار قال إنها لحقت به وبابنتيه نتيجة مراسلات بين زوجته ومديرها في العمل.

وقررت المحكمة إعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني، مؤكدة ضرورة تمكين المدعي من إثبات الضرر الذي يدعي وقوعه بالبينة الشخصية، ووزن هذه البينة قبل الفصل في الدعوى.

وبحسب قرار التمييز، فإن محكمة الاستئناف لم تمنح المدعي الفرصة الكافية لإثبات الضرر، كما لم تعالج بصورة سليمة مسألة الاستناد إلى البينات الواردة في الدعوى الجزائية المرتبطة بالوقائع محل المطالبة المدنية.

وكان المدعي قد أقام دعواه أمام محكمة بداية حقوق جرش بمواجهة زوجته ومديرها في العمل وجهة تجارية وشخص آخر، مطالباً بالتعويض عن أضرار مادية ومعنوية قال إنها لحقت به وبابنتيه، وقدّر قيمة دعواه بمبلغ 10,100 دينار لغايات الرسوم.

كيف بدأت الدعوى؟

وفقاً لما أورده قرار محكمة التمييز، قال المدعي إن حياته الزوجية كانت مستقرة قبل أن يكتشف وجود مراسلات بين زوجته ومديرها في العمل، وصفها بأنها تضمنت عبارات وصوراً ومقاطع خادشة للحياء، إلى جانب مواعيد ولقاءات.

كما ادعى أن تلك المراسلات تمت عبر أرقام هواتف نسب بعضها إلى زوجته ومديرها، مشيراً إلى أن أحد الأرقام كان مسجلاً باسم شخص آخر، بينما كان يستخدمه مديرها، وفقاً لما ورد في لائحة الدعوى.

وكانت محكمتا البداية والاستئناف قد انتهتا إلى رد الدعوى، قبل أن تتدخل محكمة التمييز وتنقض القرار، معتبرة أن الدعوى لم تستوفِ إجراءات التحقق من الضرر والبينات المتعلقة به.