إربد.. مئات المحال التجارية تواجه مأزق الترخيص بالنظام الإلكتروني

أدى تطبيق نظام الترخيص الإلكتروني في بلدتي دير أبي سعيد وغرب إربد إلى عرقلة تجديد تراخيص المئات من أصحاب المهن والمحال التجارية، ومنع آخرين من فتح محال جديدة في بعض المناطق، بسبب اشتراط النظام تغيير صفة الاستخدام من سكني إلى تجاري.

وقال مواطنون إنهم قاموا بفتح محال تجارية في شوارع غير مصنفة تجاريا منذ ما يقارب 8 أشهر، وتقدموا إلى البلديات المعنية من أجل الحصول على ترخيص للعمل بشكل قانوني، إلا أن النظام رفض ترخيصهم إلى ما بعد تحويل الشارع لتصنيف “تجاري”.

وأشاروا إلى وجود بعض المحال التجارية التي تعمل منذ سنوات وحاصلة على ترخيص من البلدية للمهنة نفسها، مطالبين بضرورة ترخيص محالهم لحين الموافقة على تحويل الشارع إلى تصنيف “تجاري”، أسوة بالمحال التجارية الحالية.

وقال علي بني حمد إنه قام بفتح محل تجاري “حدادة” في شارع غير مصنف “تجاري” منذ ما يقارب 6 أشهر، وتقدم للبلدية من أجل الحصول على رخصة مهن، إلا أن النظام رفض الترخيص باعتبار أن الشارع تصنيفه “سكني”، على الرغم من وجود عدد كبير من المحال التجارية في الشارع يمارسون المهنة نفسها.

وأشار إلى أن أصحاب المحال التجارية مهددون بالإغلاق في أي وقت، في ظل عدم قدرتهم على الحصول على التراخيص، مؤكدا أن معظم الشوارع في لواء الكورة ما تزال مصنفة “سكني” أو “زراعي”، وبالتالي يجب إعادة النظر في القرار الخاص بالتراخيص لبعض المهن.

وقال أحمد ردايدة إنه كان يعتزم فتح محل لتجليس ودهان المركبات في شارع يضم عشرات المحال التجارية التي تمارس المهنة نفسها، إلا أن البلدية والنظام يرفضان الترخيص، بحجة أن الشارع مصنف “سكني”.

وأشار إلى أنه لا يمكنه فتح المحل من دون ترخيص، نظرا لحاجة المحل إلى الكهرباء، التي تتطلب إصدار إذن إشغال من البلدية بعد استكمال جميع الإجراءات الخاصة بالترخيص، مؤكدا أن هذا الأمر يتطلب إعادة النظر في القرار لحين تحويل الشارع إلى تصنيف “تجاري” وتمكينه من الترخيص بشكل قانوني.

بدوره، قال رئيس بلدية دير أبي سعيد الجديدة عادل بني عيسى، إن الترخيص بات إلكترونيا من دون تدخل البلدية، مؤكدا أن هناك بعض المهن التي لا يمكن أن تحصل على رخصة مهن إذا كان الشارع مصنفا “زراعي” أو “سكني”.

وأضاف، أن المجلس البلدي اتخذ، مؤخرا، قرارات لتحويل بعض الشوارع إلى تصنيف “تجاري”، وأن هذه القرارات في مراحلها النهائية في المجلس التنظيمي الأعلى، مؤكدا أن هناك بعض المهن التي سمح النظام بترخيصها في المناطق السكنية.

وأشار بني عيسى، إلى أن المحال التي حصلت على رخصة مهن في سنوات سابقة في شوارع غير مصنفة “تجاري” يمكنها التجديد، أما الطلبات الجديدة للحصول على رخصة مهن في شوارع غير تجارية فقد تم إيقافها من قبل النظام الإلكتروني، الذي يشترط أن يكون تصنيف الشارع “تجاري”.

وأكد أن البلدية، مراعاة لظروف المواطنين، تقوم بتوجيه إنذارات لتصويب الأوضاع والانتقال إلى شوارع تجارية للسماح لهم بممارسة المهنة، لحين الموافقة على تحويل الشوارع إلى تصنيف “تجاري”.

وأوضح بني عيسى، أنه لا يوجد في دير أبي سعيد شوارع تجارية سوى الشارع الرئيس، الذي بات مكتظا بالمحال التجارية، مما دفع العديد من المواطنين إلى فتح محال في شوارع مصنفة “سكني” أو “زراعي”.

ودعا بني عيسى، المجلس التنظيمي الأعلى، إلى ضرورة البت في قرارات تحويل الشوارع إلى تصنيف “تجاري” للسماح للمواطنين بفتح محالهم والحصول على رخصة مهن، مشيرا إلى أن الرسوم التي ستجبى من التراخيص سترفد موازنة البلدية بمبالغ مالية تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جهتها، قالت المديرة التنفيذية في بلدية غرب إربد المهندسة خلود الردايدة، إن الرسوم المضافة على ترخيص المهن جاءت لإدخال نظام أتمتة رخص المهن إلكترونيا في البلدية، مضيفة أن هناك 1700 محل تجاري في غرب إربد تقع في مناطق غير تجارية، وعند إدخال هذه المحال للنظام الإلكتروني لا يقبل النظام تسجيلها لوجودها في مناطق سكنية وزراعية.

وأكدت الردايدة أن البلدية، حفاظا على استمرارية عمل هذه المحال ومنع إغلاقها، استندت إلى نص قانوني يتيح لها فرض رسوم إضافية مقابل تجاوز تصنيف تنظيم المنشأة، وتدفع هذه الرسوم خلال عشر سنوات، ما يمنح أصحاب المحال الفرصة لتصويب أوضاعهم.

بدوره، قال الناطق الإعلامي في بلدية إربد الكبرى غيث التل، إن هناك عددا كبيرا من المهن المسموح بها في المناطق السكنية، ولا توجد أي مشاكل بخصوص ترخيصها، مضيفا أن بعض المهن في المناطق السكنية تم منح تراخيص لأصحابها في سنوات سابقة بموجب قرارات لجنة لوائية، ويتم تجديدها بشكل ميسر، إلا أنه لا يمكن منح رخص جديدة لهذه المهن حاليا، إذ لا يقبل النظام ذلك.

وأكد أن البلدية خاطبت الوزارة لإيجاد حلول لهذا الأمر، خصوصا أن النظام يعد جديدا ويجري تحديثه باستمرار.

أما بخصوص تحويل الشوارع إلى تصنيف “تجاري”، فأكد التل أن هذا الأمر غير ممكن على الإطلاق، إذ إن لكل منطقة ولكل شارع أحكامه الخاصة، ومن حق المواطنين التمتع بمناطق سكنية كاملة، تتوفر بها بعض المهن التي تقدم الخدمات لهم، موضحا أن أحكام تصنيف التجاري تختلف عن السكني من حيث رسوم الترخيص أو الارتدادات والنسب السطحية والحجمية وغيرها، ولذلك فإنه من المستحيل تحويل المدينة بالكامل إلى منطقة تجارية من دون مراعاة حاجة الناس.

وقال رئيس قسم رخص المهن في بلدية إربد الكبرى المهندس أشرف السعدي، إن البلدية كانت تتقاضى رسوما إضافية من المحال التي تفتح في المناطق المصنفة سكنيا لتغيير صفة الاستعمال، حسب تقديرات اللجنة المحلية، بشرط ألا تزيد مساحة البناء على 32 مترا.

ولفت السعدي إلى أن هناك 10 مهن فقط مسموح ترخيصها في المناطق السكنية، ويتم تجديدها تلقائيا من دون أي مشاكل، مشيرا إلى أن البلديات الأخرى لم تكن تتقاضى رسوما إضافية مقابل تغيير صفة الاستعمال، التي تدفع سنويا لحين تغييرها.