توقيع اتفاقيات المرحلة الثانية من برنامج تسريع الصادرات

رعى وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، الأحد، حفل إعلان نتائج وتوقيع اتفاقيات المرحلة الثانية من برنامج تسريع الصادرات، والذي يهدف إلى دعم الشركات الصناعية الأردنية الصغيرة والمتوسطة في دخول وتوسيع نشاطاتها في الأسواق العالمية.

ويأتي هذا الحدث انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي وفي إطار الجهود الوطنية الرامية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني ودعم قطاع الصناعة الوطنية لزيادة الصادرات الأردنية.

ويشمل برنامج تسريع الصادرات، الذي تنفذه شركة بيت التصدير مرحلتين تتضمن المرحلة الثانية تقديم الدعم المالي والفني لـ “52 ” شركة صناعية أردنية متأهلة لتنفيذ الخطط التصديرية التي نتجت من المرحلة الأولى.

وستحصل هذه الشركات على دعم مالي يصل إلى 50 ألف دينار أردني لكل شركة، وبنسبة تغطية تتراوح بين %60 و%70 لتمكينها من تنفيذ خطط التصدير التي تم إعدادها سابقاً في إطار البرنامج.

وقال القضاة إن توقيع هذه الاتفاقيات يمثل خطوة محورية نحو تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ودعم الصناعة الأردنية في الأسواق الإقليمية والدولية حيث يعد البرنامج جزءاً من رؤية شاملة لزيادة مساهمة قطاع الصادرات في تحقيق النمو الاقتصادي الوطني.

وأكد حرص الحكومة على دعم القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته محليا وخارجيا من خلال زيادة قدراته التسويقية وتمكينه من دخول الأسواق العالمية ومواجهة مختلف الصعوبات انطلاقا من أهميته في مجمل النشاطات الاقتصادية وجاذبيته الاستثمارية وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات الوطنية وتنشيط بيئة الأعمال.

وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي اشتملت على مستهدفات لتطوير الصناعة الوطنية وتعزيز قدراتها التسويقية والتصديرية بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية وتوفير مزيد من فرص العمل وتخفيض عجز الميزان التجاري.

وقال القضاة إنه وللمصلحة العامة وتحقيقا للعدالة بين كافة القطاعات فانه يتم تقييم الآثار التي تترتب على أي قرارات تتخذ ومدى انعكاسها على اقتصادنا والأسواق والمواطنين واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالها للوصول إلى الأهداف المنشودة من ورائها.

وأكد رئيس مجلس الإدارة لشركة بيت التصدير وسام الربضي أهمية المرحلة الثانية في دعم تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق الإقليمية والدولية والتي تمثل محطة مهمة في دعم تنافسية المنتجات الأردنية على الصعيد الإقليمي والدولي.

وأشاد بالجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة في دعم وتطوير القطاع الصناعي في المملكة.

وأشار نائب رئيس صناعة الأردن محمد الجيطان إلى أهمية البرنامج في تمكين الصناعات الأردنية من التوسع إلى أسواق جديدة وكذلك ضرورة استمرار التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الصادرات الوطنية.

وتنفذ شركة بيت التصدير العديد من البرامج الهادفة إلى تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للتصدير مما يعزز الاقتصاد الوطني ويخلق فرص عمل جديدة.