مزارعو الحمضيات يطالبون بإقالة وزير الزراعة ومحاسبته

ناشد مزارعو الحمضيات في المملكة وجمعية الحمضيات الاردنية الزراعية التعاونية التي تمثلهم ، رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان التدخل لوقف ممارسات وزارة الزراعة في مواصلة ادخال المنتجات المستوردة من الليمون والبرتقال الى الاسواق المحلية في ذروة انتاج الموسم المحلي.

واشارت مذكرة رفعتها جمعية الحمضيات الاردنية التعاونية الى رئيس الوزراء ، الى ” ان وزارة الزراعة اصبحت تحارب المزارع الاردني في رزقه ولم تعد السد المنيع له ، وبما يخالف رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني في الوصول للأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي ، من خلال تشجيع ودعم الاستيراد على حساب المنتج المحلي والتسبب بخسائر المزارعين ، داعية الى اقالة وزير الزراعة ومحاسبته عن خسائر المزارعين .

وتاليا نص المذكرة التي رفعتها جمعية الحمضيات الاردنية لرئيس الوزراء :

بيان رسمي صادر عن جمعية الحمضيات الأردنية الزراعية التعاونية

دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اما بعد ,

دولة الرئيس

نود ان نضع دولتكم بحال المزارعين بشكل عام و مزارعي الحمضيات بشكل خاص, حيث ان أوضاعهم يرثى لها ويعانون منذ أربعة سنوات من الخسائر المتراكمة التي جعلت جزءا منهم خلف القضبان و الجزء الآخر مهدد بالملاحقة القضائية والسجن ، والسبب وراء ذلك هو سياسة وزارة الزراعة التي أصبحت تحارب المزارع الأردني في رزقه ولم تعد السند المنيع له, لا بل أصبحت حملا ثقيلا على صدور المزارعين البسطاء , وذلك كله يخالف رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين اطال الله عمره ,و الذي يؤكد على حرصه الدائم على وصول الأردن الى الامن الغذائي والامن الاقتصادي و الاكتفاء الذاتي ,ولكن ما نشاهده ونعيشه ونتابعه بعيد كل البعد عن تطبيق رؤى جلالة الملك, فكيف سنحقق الاكتفاء الذاتي ونحث المزارع ان يزرع اكثر و وزارة الزراعة و وزيرها الحالي يشجع على الاستيراد ويدعمه على حساب المنتج المحلي , كيف سنحقق الاكتفاء الذاتي والامن الاقتصادي ونحن نفرط في العملة الصعبة على استيراد فواكه متوفرة لدينا وبكميات اكبر من حاجة الأسواق , ام يريدنا ان نصبح دولة تأكل مما لا تزرع فنصبح تحت رحمة الدول المصدرة وحيتان تلك الدول وسياساتهم .. أهكذا تنفذ رؤى سيد البلاد يا دولة الرئيس !

دولة رئيس الوزراء

نحن نعلم بأن حكومتكم حديثة العهد ولكن نحن نعلم أيضا بأنك رجل ميدان ونثق بتطبيقكم لبرامجكم وخطط اعمالكم ، وقد صرحت سابقا دولتكم بأن الوزير او المسؤول الذي لا يحقق الإضافة المطلوبة فليرحل فورا , ومن هنا نحن جمعية الحمضيات الأردنية الزراعية التعاونية وبالنيابة عن المزارعين المتضررين نطالب بإقالة وزير الزراعة ومحاسبته عن خسائر المزارعين للأعوام الأربعة السابقة , كما نطالب أيضا بإقالة مساعد الأمين العام للتسويق في وزارة الزراعة ومحاسبته وذلك بسبب التغول الحاصل بحق المزارعين البسطاء ولأسباب عدة سنلخص جزء منا :

1- لم تلتزم وزارة الزراعة بالاتفاقيات الموقعة مع جمعية الحمضيات الأردنية والتي وقعت بتاريخ 14-2-2024
و 29-2-2024 حيث تم ارفاق نسخة منهم بهذا البيان مما أدى لإلحاق خسائر كبيرة مدمرة بعشرات الملايين خلال الثلاث شهور السابقة ومئات الملايين من الخسائر خلال المواسم السابقة, حيث منحت وزارة الزراعة تراخيص استيراد لمادة الليمون الافريقي اكبر من حاجة السوق ب 4 اضعاف الكمية المتفق عليها مما أدى لانهيار أسعار الليمون المحلي واصبح الكثير من المزارعين غير قادر على قطاف المنتج كون كلفة قطافه اعلى من اسعاره في الأسواق المركزية , وأيضا تم تجاوز التاريخ المثبت في الاتفاقية حيث تم السماح بطرح الليمون المستورد بعد تاريخ 15-8-2024 دون أي رأفة بالمزارعين, وما زال الليمون المستورد في الأسواق بعد ذلك التاريخ ب 70 يوم, فماذا رأيكم بهذا يا دولة الرئيس ؟

2- لم تلتزم وزارة الزراعة أيضا بالتواريخ الخاصة بطرح كامل الكميات داخل الأسواق المحلية من مادة البرتقال بأنواعه ,حيث كان الاتفاق على طرح كامل الكمية قبل تاريخ 15-9-2024 ولكن وبعد 40 يوم من ذلك التاريخ ما زال البرتقال المستورد وجزء كبير منه فاسد وغير صالح للاستهلاك البشري متوفر في الأسواق ويباع في الأسواق المحلية ب 3 أضعاف أسعار البرتقال ” ابوصرة ” المحلي الطازج , فلم يعد المزارع قادر على تغطية نفقاته وتكاليف انتاجه ولم يعد الضامن للأرض (المستأجر) قادر على دفع شيكاته البنكية المستحقة , ب أي حق يحدث كل ذلك يا دولة الرئيس و لمصلحة من !؟

3- لم تلتزم وزارة الزراعة بتعهدها لمزارعي الحمضيات بخصوص إقامة مشروع للتبريد في الاغوار الشمالية ومن خلال تمويل من جهات مانحة لا بل قامت وزارة الزراعة بتحويله لجهة أخرى , علما بأن وزير الزراعة صرح في عدة مناسبات وعلى القنوات التلفزيونية المحلية خلال الأشهر ال 6 الأولى من العام الحالي بأن المشروع سيكون لجمعيات الحمضيات وفي لواء الاغوار الشمالية , وهنا نتساءل لمصلحة من سلب هذا المشروع من هذا اللواء ! .

4- حاولت الجمعية خلال عام كامل مضى مقابلة وزير الزراعة الحالي في مكتبه ولكم كانت دائما الأبواب مغلقة في وجوهنا ومفتوحة لغيرنا ولم يقم باستقبال رئيس جمعية الحمضيات الأردنية وهو ممثل عن شريحة كبيرة من المزارعين ومنتخب منهم, ويمثل عدد كبير جدا من المزارعين البسطاء الذين تتجاوز ملكياتهم والأراضي التي تحت ادارتهم ال 30 الف دونم وذلك يشكل حوالي 50% من الأراضي المزروعة بالحمضيات في المملكة ,فبأي حق يحدث ذلك ولماذا يا دولة الرئيس ؟! علما بأن ذلك تم تأكيده من خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة عمان TV وإذاعة روتانا وذلك بتاريخ 22-10-2024
حيث أجاب مساعد الأمين العام للتسويق على سؤال المذيع المحترم حول مطالبتنا بلقاء الوزير الحالي حيث أجاب مساعد الأمين ، بأن الأبواب مفتوحة للجميع باستثناء رئيس الجمعية ، وقام بالادعاء على رئيس الجمعية بأنه صاحب اجندات وانه يمثل عدد صغير من المزارعين ,واسقط عليه بعض الامثال الشعبية التي تسيء لشخصه وللمزارعين الذين يمثلهم وللجمعية التي يرأسها , وحرمه من حقه القانوني بالجلوس مع المسؤول للمطالبة بحقوق من يمثلهم , لا بل اضافت وزارة الزراعة لذلك من خلال الادعاء على جمعيتنا و رئيسها بأن ممارستنا للضغط الإعلامي سببه مطالبتنا بفتح باب التصدير للكيان الصهيوني وان الوزارة رافضة لذلك , وذلك الادعاء لا صحة له وإساءة كبيرة بحق رئيس الجمعية والمزارعين وأبناء الوطن وعشائره , ولكن اصبحت رواية التصدير للكيان الصهيوني هي تهمة تلصقها وزارة باي قطاع يرفع صوته ويطالب بحقوقه وحدث ذلك سابقا مع مزارعي البندورة , ولكن نحن نعلم علم اليقين بأننا في دولة قانون سيحاسب فيها أي مسؤول عن اساءته كان من كان ، وسنلجأ للقضاء العادل بهذا الخصوص ونطالب دولتكم بإنصاف المواطن الأردني وعدم السماح لأي مسؤول باستعمال سلطته بغير حق على المزارع والمواطن البسيط المنتج وعدم السماح أيضا بممارسة سياسة الاستقواء والاستعلاء على أبناء الوطن الشرفاء .

دولة رئيس الوزراء ..

نحيطم علما دولتكم أننا كنا قد حاولنا وبكل الطرق حل ما ذكر سابقا ، ولكن وزارة الزراعة أغلقت كل المنافذ ولم يكلفوا انفسهم قبول فكرة التواصل معنا , لا بل انهم مغلقين لخاصية التعليقات على صفحة الفيسبوك الخاصة بوزارة الزراعة ومخالفين بذلك حرية التعبير التي كفلها الدستور للمواطن الأردني ,
مما اجبرنا كمزارعين الى تنفيذ وقفة سلمية امام مبنى مديرية زراعة الاغوار الشمالية , وقدمنا في نهاية الوقفة الحضارية مطالب المزارعين لمدير الزراعة بناءا على طلبه , ولكن لم يتكلف أي مسؤول في الوزارة بالرد على مطالبنا ومحاولة مناقشتها او الجلوس معنا ,لذا دفعتنا الوزارة للإعلان عن وقفة سلمية ثانية في العاصمة عمان وامام رئاسة الوزراء كي نشكي لك همومنا ونوصل لك وجعنا الكبير وذلك يوم الاحد 27-10-2024 ، ولكن حرصا منا على وطننا الغالي وسلامة امنه واستقراره نعلن عن تأجيل وقفتنا السلمية و ارجائها حتى يوم الاثنين الموافق 4-11-2024 اكراما لجلالة الملك ولثقتنا الكبيرة بدولتكم لتلبية مطالبنا المشروعة وإعطاء كل ذي حق حقه ومحاسبة كل مقصر على تقصيره , و بهذا نكون قد قمنا بإضافة مطالبتنا بإقالة وزير الزراعة ومساعد الأمين العام للتسويق ومحاسبتهم للمطالب السابقة والمرفقة بهذا البيان .

كما يود رئيس جمعية الحمضيات الأردنية عبد الرحمن الغزاوي ، وبصفته ممثلا عن المزارعين مقابلة دولتكم خلال الأسبوع القادم لوضعكم بالصورة الكاملة بتفاصيلها ولاطلاعكم على ملفات أخرى لا مجال لذكرها هنا.

دولة الرئيس المُقدر ..

ان أبناء غور الأردن اصبحوا بلا عمل, والفقر احتل جيبوهم واشجارهم لم تعد تقطف ثمارها , فسقوطها فوق ترابها اوفر عليهم من بيعها في الأسواق , فزراعتهم أصبحت خاسرة وشجرهم أصبحت تحت رحمة الجلاد , آلاف الدونمات بات اصحابها ينوون خلع اشجارهم لتقليل خساراتهم , فمن المستفيد من ذلك يا دولة الرئيس ؟!

مطالبنا مشروعة , فلم نطلب وقتها الا الالتزام بالمواثيق والاتفاقيات , وليشاهد دولة الرئيس مزارعي الخضروات والبندورة والموز فجميعهم يعانون كمعاناتنا ففي عهد الوزير الحالي اصبحنا نستورد ولا نصدر , فعن أي اكتفاء ذاتي نتحدث وعن أي امن غذائي سنتغنى يا دولة الرئيس …

وختاماً ، نسأل الله لكم التوفيق وتلبية مطالب المزارعين ومعالجة شكواهم ليتجاوزوا تحدياتهم

والله ولي التوفيق

رئيس جمعية الحمضيات الأردنية الزراعية التعاونية عبدالرحمن عبدالناصر الغزاوي