تحليل اخباري// التعديل الوزاري والعفو العام وزيادة الرواتب وخفض الضريبة ليست خيارا لحسان وانما مقتضيات المرحلة

كتب : محمود الطراونة

ربما لا يريد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان اجراء تعديل وزاري على حكومته التي لم تمض بعد 100 يوم فيما تسري شائعات اجراء التعديل الوزاري لتنهك جسد الحكومة وتزيد من مخاوف الوزراء اذ انه من غير المعقول ان تجري حكومة التعديل الوزاري في مقتبل عمرها وهذا قد يقصر من عمرها الافتراضي من جهة ويقتح شهية الطامحين لدخول المعترك الجديد من اعلان الحرب على الحكومة مثلما يحدث حاليا وخروج مئات القضايا والمشاكل سواء كانت في زمن الحكومة السابقة او التي سبقتها .

غير ان الرياح لا تجري كما يشتهي الرئيس الذي حقق شعبية كبيرة في فترة قصيرة كان فيها ميدانيا ويعمل بخطة واقتدار لكسب ثقة الشارع وينظم برامج حكومته منفردا في سعي لتحقيق حالة وطنية طالما تاق لها المواطن الاردني الذي يمر بظروف اقتصادية صعبة وتآكل الدخل وزيادة الالتزامات ما يفرض استحقاقات مستقبلية على الحكومة التي تعاني عجزا زاد على اكثر من 2 مليار دينار.

فالرئيس الذي جاء بحكومة حملت 14 وزيرا من حكومة سابقه جلهم وزراء تأزيم في ذهنية المواطن الذي عانى الكثير من حكومة بشر الخصاونة ينظر الى هؤلاء الوزراء على انهم عبئ على حكومة جديدة ديناميكية تحاول العمل بعدالة وفق استحقاقات مرسومة ومنظمة كدفتر الرئيس الملئ باوجاع الناس وبرامج عمل يحاول ان ينجز اكبر قدر منها.

بيد ان ما يحدث هو ان ما يراه الرئيس الان ربما ليس ما تراه الدولة فيما تكشف الظروف السياسية والمرحلية وحتى الداخلية انها تحتاج لان تقدم للمواطن امرا ملموسا غير الوعود مثل العفو العام وتبييض السجون وخفض الضريبة المرتفعة جدا والتي تأكل اكثر من 40% من دخل المواطن .

كما يحتاج المواطن زيادة في الرواتب التي لم تتغير منذ اكثر من 8 سنوات فيما بلغت معدلات التضخم مستويات مرتفعة واصبح الراتب لا يكفي شيئا وسط تراكم الديون والالتزامات التي تثقل كاهله.

وعموما فأن ضيق ذات اليد للحكومة ورفع اسعار المشتقات النفطية والضريبة على الاتصالات والكهرباء والمياه وفوائد البنوك والسيارات والجمارك والتأمينات الصحية وغيرها الكثير تساهم في اتساع فجوة الثقة مع المواطن اضافة الى فشل الدولة في اخراج نماذج نيابية يمكنها ان تشكل حالة يرغب في وجودها المواطن الاردني الذي انتظر 45 عاما ليظفر بنموذج يمكنه ان يستهوية ويتمكن من الدفاع عن حقوقه.

وعودة الى التعديل الوزاري فهو استحقاق يتوجب على الرئيس حسان ان يفكر به جليا ويكون هذه المرة حساسا وازنا بعيدا عن الحسابات التقليدية في التعديلات الوزارية اذ ان الكثير من وزراء حكومته غير مرغوبين الان وصداميين وتأزيميين في نظر المواطن ما يستوجب رحيلهم سريعا وفضلا عن اجراء تعديلات على المواقع القيادية بمختلف مسمياتها في الحكومة تكون منسجمة مع المرحلة المقبلة الصعبة والخطيرة .

كما ان المذكرة النيابية للعفو العام ستكون البداية في الاصلاحات ويرفدها زيادة الرواتب للمدنيين والعسكريين المتقاعدين وخفض الضريبة التي تطفش الاستثمار.

هذه الاستحقاقات ربما لا يراها الرئيس الان مناسبة ولكنه سيتبناها لاحقا ويبذل جهوده لاعادة بناء الثقة بين المواطن والحكومة فيما يتوجب على النواب ايضا ان يعيدون رتق الثقة مع قواعدهم الشعبية والحزبية التي تتآكل كل يوم.

وبالمحصلة تلعب الظروف الاقليمية والدولية دورا بارزا في اعادة تموضع اردنية مقبلة يكون الاردن فيها جاهز لاية خيارات او استحقاقات ويثبت قدرته على الاستمرار وتقديم مستوى لائق سياسيا واقتصاديا مع ترميم مشكلاته الاجتماعية الداخلية الناجمة عن سوء الاوضاع الاقتصادية.

فالايام المقبلة اردنيا حبلى بالمفاجآت التي قد تسفر عن متغيرات على صعيد الحكومة ومواقعها ومؤسساتها لتأخذ دورها في الاقليم وتعيد ترتيب اوراقها وبيتها الداخلي.