جهة مصرفية تعكف على بيع إحدى أصولها العقارية بخسارة نحو 10 ملايين دينار أردنيّ.

تبادلت الأوساط الاقتصاديّة أنباء حول نيّة أحد الجهات المصرفية في بيع أحد المؤسسات التي تملكها، بتنسيق من أحد القيادات العُليا في تلك الجهة المصرفية بمبلغ أقل بحوالي 10 مليون دينار أردنيّ عن قيمة الموجودات الحقيقية.

وتُشير الأنباء إلى أن البيع سيتمّ دون استقدام أو استدراج لأيّ عروض؛ إذ يضع الجهة المصرفية عراقيل على استقدام العروض، ويحاول إتمام البيع خلف الكواليس إذ إنّ “وراء الأكمة ما وراءها”.

وأثار الأمر حفيظة المُساهمين كون البنك شركة مُساهمة عامّة، وإهدار هذه الأموال يعتبر تبديدًا لأموالهم ولا سيّما بعد فشل تجارب البنك الاستثمارية السابقة الناتجة عن سوء إدارة متعمد.

والتساؤل المطروح هنا: أين بورصة عمان، ومجلس الإدارة والجهات الرقابيّة المختلفة من هذا الأمر؟ رغم وجود الكثير من الملفات الّتي تشي بسوء إدارة هذه الجهة المصرفية.