العرموطي يسأل الحكومة حول إجراءاتها بشأن الجدار العازل وممارسات الاحتلال

وجّه النائب المحامي صالح العرموطي، سؤالًا نيابيًا إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مستفسرًا عن الإجراءات السياسية والقانونية والدبلوماسية والأمنية والإعلامية التي اتخذتها الحكومة، في ظل إعلان الاحتلال الإسرائيلي عن مشروع بناء جدار عازل بطول 238 كيلومترًا على الحدود الشرقية مع الأردن.

وأشار العرموطي في سؤاله إلى أن المشروع يتزامن مع تواجد عسكري مكثف للاحتلال على الجهة الغربية، يقدر بأكثر من 12 ألف جندي، إضافةً إلى إعلان ضم غور الأردن وشمال البحر الميت.

وتساءل العرموطي عمّا إذا كانت الحكومة تعتبر هذه الخطوات اعتداءً على سيادة الأردن وخرقًا للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، مطالبًا بمعرفة موقفها الرسمي من هذه التطورات.

كما استفسر النائب عن نية الحكومة التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية لتقديم شكوى ضد هذه الإجراءات، باعتبارها تهديدًا للأمن والسلم الدوليين وجرائم ضد الإنسانية، مستشهدًا بقرار محكمة لاهاي الدولية عام 2004، الذي اعتبر بناء الجدار العازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة إجراءً غير قانوني يتعارض مع القانون الدولي ويجب إزالته.

وتاليا نصّ السؤال:

الاحد: 16/2/2025م

سعادة رئيس مجلس النواب المحترم

استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال إلى دولة رئيس الوزراء وزير الدفاع.

نص السؤال:

1.ما هي الإجراءات السياسية والقانونية والدبلوماسية والأمنية والإعلامية التي اتخذتها الحكومة في ظل إعلان العدو الصهيوني عن مشروع إغلاق ما يسمى (الحدود الشرقية) مع الأردن عبر بناء جدار عنصري فاصل على مسافة طولها يصل إلى ٢٣٨ كم، بالإضافة الى تواجد قوات للعدو الصهيوني على الواجهة الغربية تقدر بعدد لا يقل عن 12 ألف جندي صهيوني، والاعلان عن ضم غور الأردن وشمال البحر الميت للكيان الصهيوني.

2.ألا تعلم الحكومة أن هذا يشكل اعتداء على سيادة الدولة الأردنية وأمنها واستقرارها وخرقا للقانون الدولي والمواثيق الدولية وكل الاتفاقيات التي وقعها الأردن مع العدو.

3.هل لدى الحكومة الأردنية رغبة بتقديم شكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية باعتبار ذلك إخلالاً بالسلم والأمن العالميين وجرائم ضد الإنسانية.

4.هل لدى الحكومة نية للتوجه إلى محكمة لاهاي الدولية التي سبق لها أن قررت عام 2004 اعتبار إنشاء الجدار العنصري لمسافة لا تقل عن 142 كم في فلسطين المحتلة جداراً عنصرياً يتعارض مع القانون الدولي ويجب إزالته.

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،