محكمة التمييز تؤيد قرار تعويض مواطنة عن حصتها في أرض بمخيم الوحدات

عمان – أيدت محكمة التمييز قرارًا يلزم حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ودائرة الشؤون الفلسطينية بدفع تعويض مالي للمواطنة (ر.ب) بقيمة 27,378.780 دينارًا، كأجرة عن حصتها في قطعة أرض تبلغ مساحتها 937 مترًا مربعًا، وهي جزء من أرض مملوكة على الشيوع بمساحة إجمالية تصل إلى 36,469 مترًا مربعًا، تقع ضمن مخيم الوحدات.

ويأتي هذا الحكم بعد أن تأكد للمحكمة أن المدعية (ر.ب) تعد من ورثة المرحوم (غ.ب)، الذي توفي بتاريخ 17 أكتوبر 2016، حيث استحقت سبعة أسهم من أصل 96 سهمًا في الإرث. كما ثبت للمحكمة أن مورّث المدعية كان يمتلك على الشيوع 617,120 حصة في قطعة أرض بقرية القويسمة، ضمن أراضي جنوب عمان، من مجموع الحصص البالغة 1,751,040 حصة.

وبحسب تفاصيل القضية، قامت حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ودائرة الشؤون الفلسطينية في 7 سبتمبر 1954 باستملاك حق التصرف في كامل قطعة الأرض لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، غير أنه لم يتم تجديد الاستملاك رغم انقضاء المدة، فيما استمرت الجهات المعنية بالتصرف بالعقار وإقامة منشآت تعليمية، صحية، وسكنية لإيواء اللاجئين الفلسطينيين في مخيم الوحدات.

وأوضحت المحكمة في حيثيات قرارها أن الجهة المدعى عليها أقرت باستملاكها لحق التصرف في الأرض دون أن تقدم ما يثبت تجديد الاستملاك، مما يجعل استمرار وضع يدها على العقار غير مشروع. وبناءً على ذلك، فقد ألزمت المحكمة الجهة المدعى عليها بدفع بدل أجر المثل، استنادًا إلى تقرير الخبرة المعتمد، كتعويض عن المنفعة المغصوبة.