وزير الشباب يتجاوز صلاحياته بإحالة موظف على التقاعد المبكر!

في خطوة تثير الجدل وتخالف القوانين الناظمة للعمل في القطاع العام، أصدر وزير الشباب  قراراً بإحالة أحد قيادات الوزارة على التقاعد المبكر، رغم أن هذا الإجراء لا يدخل ضمن صلاحياته وفقاً للتشريعات الأردنية النافذة.

ويُظهر الكتاب الرسمي المرفق أن القرار يخالف نصوص قانون الضمان الاجتماعي ونظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، حيث إن المادة (100/أ) من النظام لا تمنح المرجع المختص بالتعيين صلاحية إحالة الموظف على التقاعد المبكر أو حتى التنسيب بذلك، وإنما تتيح له فقط إنهاء خدمة الموظف إذا كان قد استوفى شروط التقاعد المبكر.

كما أن المادة (64/أ) من قانون الضمان الاجتماعي تنص بوضوح على أن الحق في طلب التقاعد المبكر يعود حصراً إلى الموظف نفسه، إذ يتوجب عليه تقديم طلب رسمي لمؤسسة الضمان الاجتماعي للحصول على راتب التقاعد المبكر، ولا يمكن فرض هذا الإجراء عليه بأي شكل من الأشكال.

وبناءً على ذلك، فإن هذا القرار يشوبه عيب قانوني واضح، كونه صادراً عن جهة غير مخولة قانوناً باتخاذ مثل هذا الإجراء، مما يجعله عرضة للإبطال في حال تم الطعن به أمام القضاء. وإذا كان الوزير والأمين العام للوزارة قد اتخذا هذا القرار عن جهل بالقانون، فإن ذلك يستوجب المساءلة، وعلى رئيس الوزراء التدخل لمحاسبتهما على هذا التجاوز.

الإعلامي والحقوقي موسى الصبيحي