النظام الخاص يوحد أطباء الصحة

بعد رفع قيمة مكافآت أطباء العقود نظام المقيمين الغير معينين على نظام ديوان الخدمة المدنية في وزارة الصحة بواقع شهري يبدأ من مبلغ ٧٥٠ دينار بدى واضحا على جميع منصات التواصل الإجتماعي للأطباء بمختلف فئاتهم وشرائحهم وألوانهم وأطيافهم مع نبرة واضحة ومشهد طغى و توحدت غالبية تلك المطالب بإقرار النظام الخاص لأطباء وزارة الصحة إسوة بالقضاة هذا المطلب القديم الجديد و الذي كان سببا رئيسيا في السابق قبل سنوات في إعتصام لأطباء القطاع العام وصف بالأطول على الإطلاق و قد تعدى أكثر من شهر وكان سببا في إستقالة وزير الصحة حينها و بعدها إنتهى الإضراب و التوقف عن العمل بأكبر هيكلة شهدها القطاع العام ككل .

المشهد الحالي يرجعنا للوراء قليلا ببروز المطالب و توحدها لدى غالبية أطباء القطاع العام بأن موضوع النظام الخاص هو الحل الأمثل و الأوحد لحل مشكلات القطاع العام و هو بمثابة حل نهائي لا يكلف خزينة الدولة على العكس سيساهم في الحفاظ على المال العام و يحد من الإسراف وشراء الخدمات العشوائي الذي أثقل الخزينة لا بل سيساهم في إستقرار المنظومة الصحية في القطاع العام في الحد من هجرة الكفاءات منها ويستقطب الآخرين خاصة الإختصاصات النادرة للعمل في ملاك وزارة الصحة كل ذلك سينعكس في خدمة المواطن والحد من التحويلات للقطاعات الصحية الأخرى والتي تفقر التأمين الصحي الذي يستنزف خزينة وزارة الصحة المالية وميزانيتها .

حل واضح جذري و نهائي هو الحل الأمثل بتوافق الغالبية المطلقة من الأطباء وحتى النقابين منهم و من له باع طويل في العمل العام و العمل النقابي بعدما جرب الجميع الحلول الهامشية الترقيعية و التي لا تسمن و لا تغني من جوع و لا يمكن حل معضلة مشاكل القطاع العام الصحي بزيادة ركيكة هنا أو هناك و إرضاء وإسترضاء بحلول آنية يظهر فشلها و خيبة أملها بسرعة و إن توحد و توافق الغالبية بدى واضحا بإيجاد نظام خاص مالي لأطباء وزارة الصحة مستقل تماما عن ديوان الخدمة المدنية إسوة بالقضاة ثم يكون بعدها إلغاء كامل لكل عقود الأطباء و إيقاف هذا الإستغلال و عدم الخوض فيه بتاتا و جعل النظام العادل الكامل المتكامل في التعيينات ليشمل الجميع ضمن قانون واحد و أسس عادلة فالقطاع الصحي العام بحاجة كبيرة و ماسة ومستعجلة للتعيينات الرسمية و ليس نظام عقود بل رفع أعداد الأطباء في برامج الإقامة المختلفة فرقعة مستشفيات و مراكز وزارة الصحة كبيرة جدا و بحاجة تحتاج على الدوام و هذا يتطلب من الحكومة رفع ميزانية وزارة الصحة على الدوام لتلائم و تواكب كل جديد ثم إلغاء نظام الكفالة المالية و نظام الإلتزام بالخدمة لسنوات ذلك أن نظام الترغيب كما ذكر آنفا سيكون وقعه أشد و أكثر إستقطابا وحبا للعمل في ملاك الوزارة و منطلق داخلي إختياري بمحبة وإقبال وسينعكس على المواطن و المريض بما يحقق الأمن الصحي المنشود و سيكون خير من ترهيب وإلزام وإجبار بوسائل منفرة قاهرة ستجبر مقدم الخدمة الصحية على تقديم ما بجعبته للمريض مكرها و مكبلا و مما لا شك فيه سيكون وقعه سلبي وكارثي و في المحصلة المتضرر المريض والمواطن .

بعد كل ما ذكر آن الأوان لإصلاح المنظومة الصحية و العمل على التغيير و لنكون مثل الدول المتقدمة التي تستقطب الكفاءات بشتى السبل لخدمة مواطنيها و علاجهم و تكون بيئات طبية جاذبة لا منفرة و طاردة و على المسؤولين البدأ فورا بالتغيير و حل جميع الملفات العالقة ففي القطاع الصحي لا مجال للخطأ فهي مسألة حياة أو موت هي ببساطة مسألة إنسان .