«الإدارية» تلغي قرار إقالة مفوض بسلطة البترا

في سابقة قضائية، الغت المحكمة الادارية قرارا لرئاسة الوزراء والمتعلق باقالة عضو سابق في هيئة سلطة اقليم البترا السياحي.

وفي القرار الذي اصدرته الهيئة الثلاثية برئاسة القاضي زياد الضمور وعضوية القاضيين الدكتور سعد اللوزي و الدكتور محمد البخيت، تم الطعن بقرار رئاسة الوزراء اضافة لوظيفته والذي يمثلهم رئيس النيابة العامة الادارية.

وبتاريخ 2024/11/13 تقدم المستدعي عبر وكيله المحامي راتب النوايسة للطعن في قرار رئاسة الوزراء الصادر بتاريخ 2024/10/8 والمتضمن من حيث النتيجة انهاء عضوية المفوض السابق المستدعي من هيئة مجلس مفوضي سلطة اقليم البترا السياحي.

وبتاريخ 2023/9/25 تم تعيين المستدعي عضو في مجلس المفوضين في البترا لغاية المدة المتبقية من عمر المجلس لغاية 2026/2/15 كمفوض مالي واداري وبعد عام تم اصدار قرار من قبل السلطة موجه لرئاسة الوزراء بالاستغناء عن خدماته لحاجة المجلس لتعزيزه بالخبرات الفنية والادارية حيث وافق مجلس الوزراء على تنسيب مجلس مفوضي البترا.

المحكمة رأت ان من اسباب اقالة المفوض حسب المادة 10 لقانون سلطة اقليم البترا التنموي والسياحي لعام 2009, الاستقالة او الحالة الصحية او تغيبه عن ثلاث جلسات متتالية دون عذر او ست جلسات غير متتابعة خلال العام او مخالفة الفقرة ب من المادة السابعة او خالف شروط العضوية.