الشوبكي يحذّر: ضريبة “المسقفات” قد تطال الرواتب والأرصدة البنكية!

عمّان – حذّر الخبير الاقتصادي عامر الشوبكي من تداعيات قانون ضريبة الأبنية والأراضي المعروف باسم “ضريبة المسقفات”، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة تمتلك صلاحيات قانونية تمكّنها من الحجز على الأرصدة البنكية أو حتى رواتب المواطنين، بما في ذلك الموظفين الحكوميين والمتقاعدين والأرامل، وذلك استنادًا إلى قانون تحصيل الأموال العامة.

وفي منشور عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تساءل الشوبكي عن مدى عدالة هذا الإجراء في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطن الأردني، مؤكدًا أن تراكم هذه الضريبة دون تسوية قد يقود إلى إجراءات تمس الدخل المباشر للأفراد.

وطرح الشوبكي تساؤلات مشروعة حول مدى إنسانية القانون، داعيًا إلى اعتماد آليات تحصيل تدريجية تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع المعيشية الصعبة، بدلًا من فرض إجراءات قد تمس الحد الأدنى من الكرامة الاقتصادية.

وأشار الشوبكي إلى أن الضريبة تفرض بنسبة 1% على الأبنية السكنية، ما يعني أن شقة بقيمة 70 ألف دينار ستُكلّف صاحبها 700 دينار سنويًا حتى وإن لم تكن مؤجرة، في حين تبلغ الضريبة على الأبنية غير السكنية 3%، أي أن منشأة تجارية أو صناعية بقيمة 150 ألف دينار ستتحمّل نحو 4,500 دينار سنويًا.

وفي ظل تصاعد الأعباء المعيشية، يرى الشوبكي أن المواطن بات أمام خيارين أحلاهما مرّ: إما الدفع تحت ضغط التهديد بالحجز، أو مواجهة إجراءات قانونية قد تمس دخله المباشر وأساسيات معيشته.