اتهام 25 شخصًا في قضية التسمم بالكحول القاتل: القتل والشروع فيه والتدخل ضمن التهم المسندة

أسندت النيابة العامة لمحكمة الجنايات الكبرى، الثلاثاء، تهمًا ثقيلة لـ25 شخصًا على خلفية قضية التسمم الجماعي الناتج عن كحول الميثانول، والتي أودت بحياة عدد من المواطنين وأثارت جدلاً واسعًا في الشارع الأردني.

ووفق ما أعلنه رئيس النيابة العامة، القاضي نايف السمارات، فقد وجّه مدعي عام الجنايات الكبرى تهمة القتل العمد لـ12 متهمًا، استنادًا للمادة 326 من قانون العقوبات، وبدلالة المادة 64، بالإضافة إلى تهمة الشروع بالقتل، بالاستناد للمادتين 326 و70 من ذات القانون.

كما وُجهت تهمة التدخل بالقتل لـ13 شخصًا آخرين، بناءً على المواد القانونية ذاتها، وذلك بعد تحقيقات موسعة أجرتها النيابة العامة.

وفي هذا السياق، تسلّمت محكمة الجنايات الكبرى ملف القضية، فيما شكلت النيابة العامة لجنة من ثلاثة مدعين عامين، للتحقيق في كافة البيانات والتقارير الواردة من مديرية الأمن العام، بإشراف مباشر من النائب العام لمحكمة الجنايات.

وتم الاستماع إلى الإفادات وتدقيق الأدلة قبل اتخاذ قرار إسناد التهم، في واحدة من أبرز القضايا التي شهدتها المملكة مؤخراً، وسط مطالبات شعبية بتشديد الرقابة على تداول المواد الكحولية ومحاسبة المتورطين دون تهاون.