في تطور صادم جديد بقضية التسمم الجماعي بكحول الميثانول، كشف موظف سابق في مصنع المشروبات الكحولية المتورط، أن استخدام المادة السامة لم يكن نتيجة خطأ، بل تم بشكل متعمد بهدف التهرب من الضريبة.
وأوضح الموظف، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام، أن المصنع لجأ إلى استبدال الكحول المستورد والخاضع لنظام الفوترة الرسمي، بكحول مجهول المصدر يحتوي على الميثانول، وذلك للتهرب من الرقابة الضريبية وتحقيق أرباح غير مشروعة. وأكد أن عمليات الإنتاج كانت تتم في خطوط تصنيع بدائية وغير منظمة، في ظل غياب شبه كامل لأدنى معايير السلامة.
وفي السياق القضائي، أسند مدعي عام الجنايات الكبرى، الثلاثاء، تهمة القتل العمد لـ12 متهماً، استناداً إلى المادة 326 من قانون العقوبات، إضافة إلى جناية الشروع بالقتل بموجب المادتين 326 و70، وبدلالة المادة 64. كما وُجّهت تهمة التدخل بالقتل لـ13 آخرين، ليصل عدد المتهمين في القضية إلى 25 شخصاً، وفقاً لتصريحات رئيس النيابة العامة القاضي نايف السمارات.
يُشار إلى أن محكمة الجنايات الكبرى تسلمت الملف رسمياً اليوم، في وقت تتزايد فيه المطالب بمحاسبة كل من سهل أو تستر على هذه الكارثة التي هزّت المجتمع الأردني.
