النائب عوني الزعبي: قرار حل المجالس المحلية عبثي ويستهتر بإرادة الشعب

عبر النائب المحامي عوني الزعبي عن رفضه الشديد لقرار الحكومة بحل المجالس البلدية ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمّان الكبرى، واصفًا الخطوة بأنها “استهتار واضح بالإرادة الشعبية”، و”تراجع خطير عن مبادئ دولة المؤسسات”.

وقال الزعبي، في منشور له، إن القرار جاء قبل أكثر من ثمانية أشهر من انتهاء المدة القانونية للمجالس المنتخبة، دون أي مبرر أو سند قانوني واضح، سوى ما وصفه بـ”النزعة الفردية” لدى وزير الإدارة المحلية، الذي يتصرف وكأن البلاد تدار بإرادته الشخصية، لا وفق أحكام القانون والدستور.

وأضاف أن الحكومة بهذا القرار “ضربت عرض الحائط كل مبادئ اللامركزية والتنمية المحلية”، مشيرًا إلى أن المجالس المنتخبة كانت تعمل على مشاريع خدمية وتنموية في المدن والقرى والمخيمات، وأن استبدالها بلجان معينة “لا تملك شرعية ولا تمثيلاً شعبياً” من شأنه تعطيل هذه المشاريع وخلق فراغ إداري غير مبرر.

وتساءل الزعبي: “أين النص القانوني الذي يجيز حل المجالس دون تقصير مثبت أو حكم قضائي؟ وأين احترام صوت المواطن الذي انتخب ممثليه قبل ثلاث سنوات؟ بل أين هيبة الدولة التي طالما اعتزنا بها كنموذج للديمقراطية المحلية في الإقليم؟”

واعتبر أن القرار يأتي في إطار توجه بيروقراطي يستهدف تقويض المؤسسات المنتخبة لصالح إدارات معينة، تفتقر في كثير من الأحيان إلى المعرفة بالواقع المحلي، وتُعيّن على أساس العلاقات الشخصية، مؤكداً أن “هذا المنطق مرفوض”.

وختم الزعبي حديثه بالتأكيد على أن الأردن “ليس في حالة طوارئ، ولا يمر بلحظة ضعف”، داعياً لاحترام القوانين والمؤسسات المنتخبة حتى نهاية ولايتها القانونية.