هيئة الإعلام تتحرك: لا تصوير ميداني دون ترخيص… والمنصات التعليمية تحت المجهر

في خطوة حاسمة لضبط فوضى التصوير الميداني، بدأت هيئة الإعلام تطبيق تعليمات جديدة تُلزم جميع الجهات بالحصول على تصاريح رسمية قبل تنفيذ أي نشاط إعلامي أو تصوير ميداني، تحت طائلة المساءلة القانونية.

وكشف مصدر مطلع في الهيئة أن التعليمات الجديدة جاءت بعد رصد تجاوزات متكررة من بعض المنصات التعليمية، التي تقوم بتصوير مقابلات مع طلبة ومواطنين دون الرجوع للهيئة أو الحصول على ترخيص، ما يشكل مخالفة صريحة للقانون.

وبحسب المصدر، فقد تم توجيه كتاب رسمي إلى وزارة التربية والتعليم، يدعو إلى تصويب أوضاع تلك المنصات، وضرورة تسجيلها لدى الهيئة تحت بند “شركات إنتاج إعلامي” حتى يُسمح لها بمواصلة التصوير داخل المدارس أو في أي مواقع ميدانية.

وأكد المصدر أن التعليمات لا تشمل المؤسسات الإعلامية المرخصة من مواقع إلكترونية وصحف ووسائل إعلام رسمية، بل تستهدف الأفراد والجهات التي تمارس التصوير والنشر عبر منصاتها الخاصة دون صفة قانونية.

وختم المصدر بالقول إن أي شخص أو جهة تقوم بنشر محتوى إعلامي دون ترخيص، مطالبة بمراجعة هيئة الإعلام فورًا، وإلا ستكون عُرضة للمساءلة. المرحلة القادمة ستكون لضبط المشهد… والكاميرا لن تُرفع إلا بإذن رسمي.