مشروع قانون التأمين الجديد يجرّم شراء “الكروكا” بعقوبة تصل إلى 3 سنوات سجن و50 ألف دينار غرامة

كشفت المدير التنفيذي لدائرة الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي الأردني رنا طهبوب، أن مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025 الذي أقرّته الحكومة أمس، تضمن تجريم شراء “الكروكا” وفرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة مالية مقدارها 50 ألف دينار.

وقالت طهبوب، في مداخلة إذاعية صباح الخميس، إنّ ظاهرة شراء الكروكا تؤثر سلباً على أصحاب المركبات المتضررة الذين يستحقون تعويضاً عادلاً، إذ تُضعف قدرة شركات التأمين على الإيفاء بالتزاماتها، مشيرةً إلى وجود مؤشرات على تضخّم التعويضات الناتجة عن المبالغة في تقدير الأضرار أو التلاعب بتقارير الحوادث.

وأوضحت أن مشروع القانون يُعد خطوة مهمة في إصلاح وتنظيم قطاع التأمين، كونه يُنظّم للمرة الأولى في المملكة الأحكام القانونية الخاصة بعقد التأمين وطرفيه، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح المؤمن لهم وشركات التأمين.

وأضافت أن القانون الجديد يرسي قواعد واضحة لمراحل العملية التأمينية، ويُلزم بكتابة الشروط والاستثناءات بلغة واضحة وغير مجحفة، على أن يُفسّر أي غموض في العقد لصالح المؤمن لهم.

وبيّنت طهبوب أن المشروع سيسهم في تسريع حل النزاعات بين شركات التأمين، عبر أسس قانونية واضحة ومحددة، كما يشمل جميع مراحل إبرام العقد منذ تقديم الطلب وحتى إصدار الوثيقة، بحيث يُعتبر طلب التأمين مقبولاً إذا لم ترد الشركة عليه خلال عشرة أيام.

وأكدت أن أقساط التأمين تُحدد وفق طبيعة الخطر المؤمن عليه، ولا علاقة مباشرة لها بتنظيم السوق، مشيرة إلى أن تعليمات البنك المركزي تنظّم فترات دفع التعويضات، مع التمييز بين الشركات المتعثرة التي تتأخر في السداد وتلك الملتزمة.

وختمت طهبوب بالإشارة إلى أن مجلس الوزراء أقرّ القانون أمس، وسيُحال إلى مجلس الأمة لاستكمال مراحله الدستورية قبل دخوله حيز التنفيذ.