الضريبة تعقد لقاءً موسعاً مع الشركاء الرئيسيين لتطوير وتحديث استراتيجيتها للأعوام 2026–2029

عقدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لقاءً موسعاً ضم عدداً من رؤساء ومديري المؤسسات والهيئات العامة والخاصة، لمناقشة المرتكزات الرئيسة لاستراتيجية الدائرة للأعوام 2026–2029 وصياغة رؤيتها ورسالتها الجديدة، بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي.
وأكد مدير عام الدائرة الدكتور حسام أبو علي في مستهل اللقاء أن الدائرة تسعى، وانسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي، إلى تقييم وتطوير خطتها الاستراتيجية وتحديث رؤيتها ورسالتها وقيمها الجوهرية بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والإصلاحات الإدارية التي شهدتها خلال الأعوام الماضية، وبما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي وجودة الخدمات الرقمية المقدمة للمكلفين.
وأوضح أبو علي أن الدائرة تمكنت خلال الأعوام الماضية من تحقيق قفزات نوعية في الإيرادات الضريبية بفضل الإصلاحات التي انتهجتها وتبنيها لمشاريع تطويرية حديثة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب تحديثاً شاملاً للاستراتيجية يواكب التطورات الرقمية والمؤسسية ويعزز العدالة الضريبية والامتثال الطوعي، إلى جانب ترسيخ ثقافة الشراكة مع مختلف القطاعات.
وخلال ورشة العمل، قدمت مستشار المدير العام السيدة رغد عكروش عرضاً تناولت فيه مقترحات لتحديث الرؤية والرسالة والقيم الجوهرية، إضافة إلى تقييم الاستراتيجية الحالية وأهدافها، ومقارنة بين الصيغة الحالية والمقترحة لتلك المكونات.
الرؤية والرسالة والقيم الجوهرية الحالية
الرؤية: نظام ضريبي أمثل يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز نمو الاقتصاد الوطني.
الرسالة: إدارة ضريبية شفافة توفر الإيرادات للخزينة من خلال خدمات إلكترونية متطورة، وتعزز ثقة المكلفين والالتزام الطوعي، وتطبق التشريعات بعدالة ونزاهة.
القيم الجوهرية: العدالة والمساواة، الكفاءة، العناية المهنية، الاستقلالية، السرية، النزاهة، واحترام المكلفين.
كما قامت عكروش باستعراض الأهداف الاستراتيجية الحالية، التي تركز على إدارة وتنظيم العمل الضريبي بكفاءة لضمان رفد الخزينة بالإيرادات، وتعزيز الالتزام الطوعي، وتطوير الكفاءات البشرية والبنية التحتية المؤسسية.
واستعرض المدير العام الدكتور حسام أبو علي أبرز مشاريع الدائرة الإصلاحية، والتي شملت: تطبيق الأسعار التحويلية وتوحيد الإدارة الضريبية مع منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. وتطبيق قاعدة التوريد وتعديل قانون ضريبة المبيعات. وتعزيز مكافحة التهرب الضريبي وتطوير معايير الحوافز الضريبية. وإطلاق منصة تسجيل المكلفين غير المقيمين في ضريبة المبيعات. و تطبيق نظام “فواتيري” ونظام إدارة الإيرادات الضريبية المحوسب (ITAS). وتنفيذ مشاريع نوعية مثل الرقابة المباشرة على مصانع المعسل، المكتبة الإلكترونية، تأهيل القيادات والمسار المهني، ومشروع أمن وحماية نقل المعلومات بالتعاون مع منظمة OECD. ومشاريع التحول الرقمي كما تم استعراض جهود التحول الرقمي، ومنها: الرحلة الرقمية للمكلف من التسجيل إلى التسديد عبر الخدمات الإلكترونية. ونظام الفوترة الوطني الإلكتروني للتحول من الفاتورة الورقية إلى الإلكترونية. والرقابة الرقمية على مصانع السجائر. واستخدام الذكاء الاصطناعي في التدقيق الضريبي الإلكتروني. ومشروع التوقيع الإلكتروني ورقمنة الوثائق لتعزيز الكفاءة والموثوقية.

وتم استعراض الرؤية والرسالة والقيم الجوهرية المقترحة
الرؤية: إدارة ضريبية رائدة كفؤة وعادلة، تحظى بثقة المكلفين وتساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
الرسالة: تحصيل الإيرادات الضريبية وفق التشريعات من خلال التحول الرقمي في التدقيق والتفتيش والتحصيل بشفافية وعدالة، مع تحفيز الإبداع والابتكار وتعزيز الامتثال الطوعي.
القيم الجوهرية: الاحترافية، النزاهة، الاحترام، السرية، العدالة، الاستقلالية، والموضوعية.
وكذلك تم عرض الأهداف الاستراتيجية المقترحة والتي تتضمن تطبيق التشريعات الضريبية وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان تحقيق الإيرادات المستهدفة في الموازنة العامة. ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي وتعزيز العدالة الضريبية من خلال منظومة رقمية متكاملة. وتسريع التحول الرقمي الشامل وربط المشاريع الإلكترونية بعمليات الإدارة الضريبية. وتطوير الكفاءات المؤسسية والبشرية وتعزيز بيئة العمل الجاذبة والمحفزة للابتكار. وتعزيز منظومة الأمن السيبراني لضمان حماية البيانات الضريبية وسلامة الأنظمة الرقمية واستمرارية الخدمات.
وفي ختام اللقاء، دار نقاش موسع بين المشاركين والمدير العام حول الرؤية والرسالة والأهداف المقترحة، حيث تم تبادل الأفكار والمقترحات البناءة التي من شأنها المساهمة في صياغة استراتيجية تطويرية متكاملة تعزز العدالة الضريبية والثقة بين الدائرة والمكلفين.