ابتزاز المناصير ظاهرة وليست حالة فردية فايز شبيكات الدعجه

لا يمكن اختزال ثورة الجدل الدائرة حاليا حول ظاهرة الابتزاز بشكوى المستثمر زياد المناصير صاحب البصمة البارزه في الاقتصاد الوطني، ذلك أن محنة المستثمرين ممتدة إلى كل من هم بحجم المناصير.
بالتزامن مع اعلانه التعرض للضغط والابتزاز، شن المبتزون هجوما إعلاميا معاكسا، ووجهوا جهودهم لملاحقة تصريحاته الاخيرة، ويتعرض الان لقصف مكثف عبر الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، والمواقع الاخبارية، بهدف إبطال مفعول ما قال عنه( ضغوطات وابتزاز)، يشكل محور المحنة الاستثمارية وعرقلة مسير منظومة التحديث الاقتصادي، والواضح ان التصدي لحركه التحرر الاستثماري تلك ممنهجه، وباشر المتضررون بنسج خيوطها لتوحيد القوى الإعلامية المضادة ما إن أدلى الرجل بالتصريح، لكن في مواجهة ذلك أخذت تطفوا على السطح موجة تأييد شعبي مؤيده له، وتعتبر هذا الموقف جدير بالاحترام لأنه أشار لمشكله عامه وقد تكون مفتاحا لحل معضلة تعم الاستثمار.
ثم ظهر وبالتزامن مع ذلك من يقول ان ما شكا منه المناصير ينسجب على باقي مسؤولي الدوله الذين يتعرضون لابتزاز مماثل . وربما يدفع ذلك لإيجاد جهاز رقابي مختص لتعقب المبتزين على غرار وحده حماية الاستثمار أو توسيع صلاحيتها لتشمل موضوع شكوى.
لم يشكو المناصير إلا من ضغوطات وابتزاز مجتمع العمالقة والشخصيات المحورية الأكثر شهرة وتداولا للسلطة، الذين تسببوا معا بهذه الظاهره المتغلغلة بمفاصل الدوله الأردنية، وأدت لتشويه العدالة، وزعزعة الثقة العامه، وغياب النزاهة والإساءة للنظام.
ثمة شكاوى محبوسة في الصدور، وتذمر صامت لمن هم بحجم المناصير اخفوها تجنبا لمخاوف لها ما يبررها، ذلك ان المشتكى منهم يملكون أدوات الايذاء البليغ، واصواتهم مسموعه وذات تأثير فوري ومباشر.
في واقعة شهدتها قبل بضعة سنين، تثبت الدليل على أن المؤسسات الخاصة ليست وحدها بل إن كبار المسؤولين الرسميين يعانون من ذات الضغوطات والابتزاز، ما أدى إلى مظاهر الفساد الرسمي .ففي دعوة للغداء كنت اجلس بالقرب من شخصية وازنه ومتكررة، كانت تحتل موقع مفصلي من مواقع الدوله ويحسب لها ألف حساب، فتح وقتها التلفون وطلب من احد الوزراء شطب اسم أحدهم من قائمة على وشك التوقيع ربما تتعلق بتعيينات أو تنقلات او إحالة الى التقاعد، ويبدو من سياق الحديث انه معاليه أجاب الطلب.
لقد كان أمرا مباشرا للوزير واجب التنفيذ تحت طائلة الابتزاز، لكن بلهجه الرجاء والطلب، ثم ان (الوازنه) امطرنا بعد المكالمة بوابل من المواعظ الوطنية وغاص بنا في أعماق فقه النزاهة وكل تفرعات الولاء والانتماء والاخلاص الوطني.