“بني عبيد ليست ضيعة… ولن نسمح أن تُدار بقرارات فوقية”

د. خلدون نصير

في الوقت الذي ينتظر فيه أهالي لواء بني عبيد احترام حقوقهم وإدارة مقدراتهم بشفافية وعدالة، نجد أنفسنا أمام محاولات متسرّعة لتمرير اتفاقيات مصيرية تتعلق بالسوق المركزي والإيرادات والأراضي وحدود البلدية، وكل ذلك يجري في غياب مجلس منتخب، وبقرارات تصدر عن لجان مؤقتة لا تمتلك التفويض الشعبي ولا الشرعية الكاملة لاتخاذ قرارات طويلة الأمد.

الأخطر أن هذه التحركات تتم بهدوء، بطريقة توحي وكأن اللواء “ملكية جانبية” يمكن اتخاذ القرارات بشأنه خارج إطار المشاركة الشعبية، ودون الرجوع لأهله أو احترام إرادتهم أو نضالهم الطويل من أجل استقلال بلديتهم.

وهنا يبرز السؤال الذي لا يمكن تجاوزه: يا معالي وزير الإدارة المحلية… ماذا يحدث تحت مظلتكم؟ هل من الطبيعي أن تُترك لجان مؤقتة تتفاوض على مستقبل لواء كامل وعلى حقوقه المالية والإدارية؟

وهل يعقل أن تتخذ الوزارة موقف المتفرج بينما تُبحث اتفاقيات استراتيجية لا يجوز المرور عليها مرور الكرام؟ الوزارة هي الجهة الوصية، ومن واجبها أن تمنع أي خطوة تُقيد مستقبل بلدية بني عبيد قبل انتخاب مجلس جديد يمثل الناس تمثيلاً حقيقياً.

والأهالي اليوم يتساءلون: هل الوزارة تعلم بما يجري؟ فإن كانت تعلم ولا تتحرك فهذه مشكلة، وإن كانت لا تعلم فالمشكلة أكبر.

أما نواب اللواء، فغيابهم عن هذا الملف يثير الدهشة قبل الغضب، السوق المركزي ليس مشروعاً عادياً ولا تفصيلاً صغيراً، بل قضية بملايين الدنانير وقد تحدد شكل التنمية لعقود مقبلة.

ومع ذلك، يصمت نواب اللواء بطريقة لا تشبه المسؤولية التي أقسموا عليها ولا الدور الذي انتُخبوا من أجله، الناس تبحث عن صوتها ولا تجده، وتكتشف أن الشارع اليوم يتكلم بينما ممثليه يقفون على الهامش، وكأن الملف أكبر من قدرتهم أو أثقل من جرأتهم.

والحقائق، مهما حاول البعض الالتفاف حولها، لا يمكن تزويرها، لا يوجد اتفاق نهائي منشور للناس، ولا وثيقة موقعة تثبت ما يُشاع عن اتفاقيات قديمة، كل ما طُرح سابقاً كان محل رفض أو اعتراض من ممثلي بني عبيد، وكانت المطالب واضحة؛ رفض نسبة 22% بالكامل، المطالبة بنسبة 40% مقابل 60% لإربد، وطرح رأي متقدم حينها بأن تكون الحصة مناصفة 50/50 بما يعكس عدالة التوزيع وخصوصية الموقع.

كما كان الاعتراض قاطعاً على تحميل بلدية بني عبيد كلفة مشاريع بملايين الدنانير دون تمثيل عادل في الإدارة والإيرادات. وبكل وضوح، لا أحد يمتلك الحق القانوني بتوقيع اتفاقيات مصيرية قبل انتخاب مجلس بلدي جديد. اللجان المؤقتة ليست بديلاً عن الإرادة الشعبية، والقرارات التي تُتخذ اليوم ستخضع للمساءلة غداً.

ومن هنا، نضع هذا الملف أمام دولة رئيس الوزراء لأن ما يجري لم يعد خلافاً بلدياً عادياً، بل تجاوزاً لحق الأهالي في إدارة مقدراتهم، وغياباً لتمثيل نيابي فاعل، وتراخياً إدارياً قد ينتج عنه قرارات لا تعكس مصالح أبناء اللواء.

إننا نطالب باسم أهالي لواء بني عبيد بوقف جميع الخطوات المتعلقة بالسوق المركزي والإيرادات والحدود والممتلكات وأي التزام مالي أو إداري طويل الأمد، وذلك إلى حين انتخاب مجلس بلدي يملك التفويض الشعبي الكامل للتفاوض باسم الناس.

خلاصة القول:  ان لواء بني عبيد ليس منطقة هامشية ولا مجرد رقم في محضر اجتماع بل هو تاريخ وناس وحقوق وكرامة. وأهله اليوم أكثر وعياً من أي وقت مضى، ولن يقبلوا أن تُدار شؤونهم بقرارات مرتجلة أو بتفاهمات لا تمر عبر ممثليهم الشرعيين.

لقد وضعنا الحقائق كما هي، ووضعنا المسؤولية حيث يجب أن تكون، وما بعد اليوم… فإن الصمت ليس خياراً.

توضيحات موثقة من  النائب السابق الدكتور وائل الرزوق 

وفي هذا السياق، يؤكّد الدكتور وائل الرزوق أن ما يتم تداوله حول وجود “اتفاقيات مبرمة مسبقاً” بين بلدية بني عبيد وبلدية إربد الكبرى غير صحيح على الإطلاق، موضحاً أن كل ما جرى خلال العام الماضي لم يتعدَّ مرحلة المفاوضات المشروطة التي لم تصل إلى أي توقيع رسمي. ويشير الرزوق إلى أن موقع بلدية بني عبيد نفسه نشر بياناً واضحاً يؤكد أن “جميع الاتفاقيات ما زالت في إطار الدراسة والمراجعة القانونية والفنية، ولم يُقر أي منها بشكل نهائي حتى اللحظة”.

كما يوضح الرزوق أن الحديث عن “اتفاق سابق” بين رئيس لجنة بلدية بني عبيد آنذاك المهندس جمال أبو عبيد ورئيس بلدية إربد المهندس نبيل الكوفحي يفتقر للدليل، مطالباً بنشر أي وثيقة أو اتفاق إن كان موجوداً فعلاً. ويبيّن أن ما جرى كان مجرد مقترحات رُفضت في حينها لأنها لم تحقق شروط بني عبيد، خصوصاً فيما يتعلق بالنسبة المجحفة 22% لبني عبيد مقابل 78% لإربد.

ويقدّم الرزوق توضيحاً إضافياً حول قرار مجلس بلدية إربد رقم (454) بتاريخ 15/4/2024، مبيناً أن النقاط الخلافية الجوهرية كانت في المواد 4 و5 و9، والتي حمّلت بلدية بني عبيد تكاليف باهظة تجاوزت خمسة ملايين دينار، ومنحت إربد الإدارة الكاملة للسوق، وأعطت إيرادات الاستثمار لبلدية إربد وحدها. وقد رفضت بلدية بني عبيد هذه البنود جملةً وتفصيلاً، وطالبت بتعديلها وفق نسب عادلة تعكس الشراكة والعدالة في التوزيع والتمثيل، وهو ما لم يتم التوافق عليه.

ويؤكد الرزوق أن هذه الحقائق تُفنّد تماماً الادعاءات حول وجود اتفاقيات سرّية أو موقعة مسبقاً، وأن الشفافية تقتضي نشر أي اتفاق رسمي – إن وُجد – أمام الرأي العام. وحسب الوثائق المبينة في المقال فأن اتفاق بلدية بني عبيد مع بلدية اربد حول السوق المركزي كان في 19/10/2025 حسب القرار رقم 682 الصادر بنفس التاريخ وهذا يؤكد ما ذهب اليه رزوق و ينفي ما نشرته بلدية عبيد حول عدم وجود اي قرار يتعلق بموافقتها على قسمة السوق المركزي

النائب د. محمد علي العكور

 

يؤكد النائب د. محمد علي العكور أنه يتابع منذ أشهر ما يجري في بلدية بني عبيد، وقد وضع ملف البلدية ومشكلاتها على طاولة أعلى المستويات في الدولة، حيث يجري حالياً التحقق والبحث في التفاصيل.

كما عمل على ترتيب لقاء أولي لمجموعة من شباب اللواء مع مستشار رئيس الوزراء، تمهيداً للقاء الرئيس نفسه، مشدداً على أن أهل اللواء لن يصمتوا حتى تُصان حقوقهم كاملة.

وفيما يتعلق بالسوق المركزي، يشدد العكور على أن آخر كتاب رسمي صدر يمثل الحدّ النهائي لما جرى التوافق عليه سابقاً، وأن أي إجراء يتجاوزه مرفوض بالكامل، مؤكداً أن تقرير مصير ممتلكات بني عبيد لن يكون إلا بيد مجلس بلدي منتخب يمتلك الشرعية الشعبية لاتخاذ القرار.

 المهندس عبدالفتاح الإبراهيم (أبو معن)

 

يشير المهندس عبدالفتاح الإبراهيم إلى أن ما يُثار حول ممتلكات بلدية بني عبيد منذ استحداثها قبل ثلاث سنوات مرتبط أساساً بسوء الخدمات التي عانى منها أبناء اللواء خلال تبعيتهم لبلدية إربد الكبرى، مما دفعهم للمطالبة ببلدية مستقلة.

ويؤكد أن ملف توزيع الممتلكات—من آليات وكوادر وأراضٍ ومشاريع ومديونية—يجب أن يُناقَش ويُقرّ من خلال مجلس بلدي منتخب فقط، لأن اللجان المؤقتة، رغم امتلاكها صلاحيات إدارية، لا تمثل المواطنين ولا تملك التفويض الشعبي للتصرف بمقدراتهم.

ويشبّه الإبراهيم ذلك بموازنة الدولة التي لا تُصرف دون إقرار ممثلي الشعب، مشدداً على أن أي قرارات تتخذها اللجان المؤقتة بخصوص ممتلكات البلدية قد تكون باطلة وقابلة للمساءلة القانونية، مؤكداً أن هذا رأي قانوني يحتاج إلى نقاش من المختصين.