حياة الغانمي

تهدف الخطة الاستراتيجية الوطنية للتحكم في الطاقة، إلى تقليص الطلب على الطاقة بنسبة 30% بحلول عام 2030. وحسب ما أكده، مدير الكفاءة الطاقية بقطاعي النقل والفلاحة في الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، عبد الحميد القنوني في تصريح للإذاعة الوطنية أن الخطة تسعى إلى تجاوز العجز الطاقي الذي وصل إلى 60% بنهاية عام 2024. كما أنه من المخطط أن تمثل الطاقات المتجددة، وتحديداً الطاقة الشمسية، ما نسبته 35% من إجمالي مزيج الكهرباء الوطني ضمن ذات الإطار الزمني، في حين أنه من المقرر إطلاق مشاريع كبرى في مجال طاقة الرياح قبل سنة 2030 لدعم هذا التحول.

وتمتد طموحات الاستراتيجية حسب ما أكده القنوني إلى ما بعد عام 2030، حيث تستهدف تقليص استهلاك الطاقة بنسبة 37% بحلول عام 2035، وبالإضافة إلى ذلك، الوصول إلى نسبة 50% من إنتاج الكهرباء بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. واوضح أن قطاع النقل يتصدر قائمة القطاعات الأكثر استهلاكاً للطاقة بنسبة ضخمة تبلغ 56%، يليه قطاع البناءات بنسبة 27%، ومن ثم قطاع الصناعة بنسبة 26%، فيما تستهلك الخدمات 9% والفلاحة 6%، مما يضع قطاع النقل في صلب جهود الترشيد.

واشار مدير النجاعة الطاقية إلى أن نصف استهلاك قطاع النقل الهائل يعود للسيارات الخاصة، بينما يتوزع النصف الآخر بين النقل العمومي ونقل البضائع، مشيراً إلى أن الاستثمار في السيارات الكهربائية يمثل خياراً استراتيجياً واعداً لخفض الطلب الطاقي في هذا القطاع الحيوي.

وشدد القنوني على أن تجاوز العجز الطاقي يتطلب مساراً متوازياً، فمن ناحية أخرى يجب تعزيز الاستكشافات الطاقية الجديدة والاعتماد على الموارد الذاتية، إلى جانب التشجيع المستمر على تبني الطاقات المتجددة وترشيد الاستهلاك كركائز أساسية لتحقيق أمن الطاقة المستدام.