أولى “هدايا” الحكومة لعام 2026: رفع تعرفة المياه والصرف الصحي ..(تفاصيل)

بدأت الحكومة اعتباراً من الشهر الأخير من العام الماضي (كانون الأول 2025) بتطبيق المرحلة الثالثة من رفع تعرفة المياه للقطاع المنزلي، ضمن خطة إعادة هيكلة تدريجية أُقرت سابقاً وتمتد حتى عام 2028، ما يعني أن المواطنين يستقبلون عام 2026 بزيادة جديدة على فواتير المياه والصرف الصحي.

وتتضمن الخطة زيادات سنوية على تعرفة المياه والصرف الصحي وفق شرائح الاستهلاك، في إطار ما تصفه الحكومة بمحاولات معالجة العجز المالي الكبير في قطاع المياه وضمان استدامته، بحسب بيانات رسمية سابقة.

وكان مجلس الوزراء قد أقر خطة إعادة هيكلة تعرفة المياه والصرف الصحي للأعوام 2023–2029، بناءً على تنسيب مجلس إدارة سلطة المياه، وبما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023–2040، التي تهدف – وفق الحكومة – إلى تحقيق الأمن المائي، وتحسين جودة التزويد والخدمات، وتعزيز الاستدامة المالية للقطاع.

وبحسب الخطة، فإن الزيادات ستكون تدريجية وبمعدل سنوي متوسط يبلغ نحو 4.6%، تبدأ من كانون الأول 2023 وتستمر حتى كانون الأول 2028، على أن تنعكس تباعاً على فواتير المشتركين بحسب شرائح الاستهلاك المعتمدة.

كما شملت الخطة تحويل إصدار فواتير المياه والصرف الصحي من نظام ربعي إلى نظام شهري في جميع مناطق المملكة ولكافة القطاعات، مع الإبقاء على أشكال متفاوتة من الدعم الحكومي لشرائح الاستهلاك، وبخاصة الشرائح ذات الدخل المحدود.

ويأتي رفع التعرفة في وقت تشير فيه الأرقام الرسمية إلى أن مديونية قطاع المياه بلغت نحو 2.3 مليار دينار، ما يضع ملف المياه في صدارة التحديات الاقتصادية والمعيشية التي يواجهها المواطنون مع دخول عام 2026.