الطوباسي: ما زلت عضواً في حزب العمال وقرار فصلي غير قطعي

أكد النائب حمزة الطوباسي، الاثنين، أنه ما زال عضواً في حزب العمال وملتزماً ببرنامجه، مشدداً على أن ما أثير بشأن فصله لا يستند إلى قرار إداري قطعي.

وأوضح الطوباسي في تصريح له أن قرار الفصل يحتاج إلى قرار إداري نهائي، مبيناً أن الذي صدر بحقه هو قرار من المحكمة الحزبية، وقد طعن فيه أمام المحكمة الإدارية، وبالتالي لم يكتسب الدرجة القطعية.

وأضاف أن عدم اكتساب القرار الصفة القطعية يعني استمرار عضويته في الحزب والتزامه ببرنامجه، مؤكداً أنه أدى اليمين الدستورية نائباً في مجلس النواب العشرين ويمثل الشعب الأردني كاملاً.

وأشار إلى أن التصريحات المتداولة حول فصله لا تغيّر من الواقع القانوني شيئاً، مجدداً تأكيده أنه غير مفصول، وماضٍ في أداء دوره النيابي وفق أحكام الدستور.

وكان الطوباسي أدى، الاثنين، اليمين الدستورية عضواً في مجلس النواب العشرين استناداً إلى أحكام المادة (80) من الدستور، بعد إبلاغ رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب مجلس النواب بشغور مقعد النائب محمد الجراح بقرار من المحكمة الإدارية العليا، ليحل الطوباسي بصفته المرشح التالي في الفئة والقائمة ذاتها.

وأكد الطوباسي في كلمة له أن انخراط الشباب في الأحزاب والحياة السياسية ضرورة وطنية، مشدداً على أن الشباب يمثلون طاقة متجددة قادرة على تجديد الفكر السياسي والمشاركة في صياغة السياسات العامة، قائلاً: «لن نلتفت للوراء، ولن يؤثر علينا أي تشويش أو تشويه، فصدق العمل هو المرآة التي تعكس ما في القلوب».