د .ماجد الشربيني المحامى بالنقض : نحتاج لقانون أسري عادل ومتوازن .

المجتمع بأسره هو المتضرر من قانون الأسرة الجديد .

_القاهرة
في خضم الجدل الواسع الذي أحدثه قانون الأسرة مؤخرا بين شد وجذب بين الأطراف المعنيه ، والاثر الذي أحدثه مقترح القانون الذي ينتظر التصويت عليه بالبرلمان المصري ، اطلق الدكتور ماجد الشربيني المحامى الدولى تحفظاته على قانون الأسرة الجديد المثير للجدل مؤخرا بالبلاد .
وأبدى الشربيني رؤيته وملاحظاته على الجدل الدائر في اروقة المجتمع على التشريع المنتظر والذي اصبح قضية راي عام تجاوزت حدود مصر للبلاد العربية المجاورة ، أهمية تحديث التشريعات العادلة لحماية الأسرة ككل بعيدا عن الاستقطاب الچندرى و الاسترضاء او التجاذبات التي لا تحقق العدالة.

ونوه الشربيني الى التحديات الحالية التي تعترض التشريع الجديد كمحاولات الاسترضاء لفئة على أخرى، و أن توزيع المواد القانونية والتشريعية لارضاء الكل ستجعل المشهد اكثر تعقيدا وسيفرز شكلا قانونيا لا هوية له .

كما حذر الشربيني الى ان القانون الجديد قد يفرز مزيدا من المشاحنات لحصول كل طرف على مكاسب اكبر ، إضافة لوجود مصالح تنافسية تتمثل بجماعات الضغط من دينية ونسائية وسياسية في مجتمع غالبيته تسيطر عليه الأفكار الذكورية .

وحذر الشربيني من الذهاب إلى حاله عامه من التأرجح التشريعي بين سياسات محافِظة وأخرى أكثر عصرية ، ترجح مصلحة طرف على آخر بقوة القانون ، محذرا من ان الصوت العالي والانحياز الچندري غالبا ما يفرزان تشريعات غير عادلة وبعيده عن حفظ التوازن بالمجتمع وحماية الأسرة كوحده واحده وليست مجزأة .

المطالب والحلول

حسب راي الدكتور الشربيني وهو من كبار المحامين فى الفقة الدستوري و القانون المصري هو إيجاد تشريع عادل ومتوازن ذو هوية وفلسفة تحفظ التوازن بالحقوق والواجبات والتكافل الأسري ، فضلا عن تحقيق هدف العدالة والمساواة، ومصلحة الأسرة من خلال رؤية تشريعية واضحة تستند إلى المبادئ الدستورية والشريعة الإسلامية السمحة مع الأخذ بالاعتبار بعض الإتفاقيات الدولية التي تحفظ الكرامة والعدالة ، وذلك من خلال حوار مجتمعي جاد قائما على الاحترام دون تعصب أو اقصاء أو استقواء طرف على اخرى تحت غاية واحده وهي حماية الأسرة ككل وليس فرد على حساب الآخرين.

رؤية الشربيني تشدد على ان الحكمة من القانون هو تنظيم العلاقات الأسرية من اجل الاستقرار وحماية الحقوق ، وصون الكرامة ، من اجل مجتمع سليم ومتوازن ومتماسك ، وليس للفصل بين الخصوم وكانها معركة فيها فائز ومهزوم أو انحياز لطرف على اخر ، او الذهاب لسن تشريع مؤقت لا يحقق جوهر الغاية من القانون وهو حماية الأسرة ككل وليس كجزء ، مع الدعوة للبدء بحوار مجتمعي مدني يشارك به الجميع للخروج بصيغة تراعي المبادئ والأفكار والملاحظات التي تم التنوية اليها في رؤيته والتي تهدف للحفاظ على الأسرة المصرية بخصوصيتها وتراعي ظروفها

.الكاتب: هو اخر رئيس للحزب الوطني الحاكم ايام حسني مبارك ومحامي معروف في القاهرة