المسلماني ..يدق ناقوس الخطر: فوضى عارمة في السياحة الصادرة وصفحات التواصل تبيع الرحلات خارج القانون

حذر النائب الأسبق أمجد المسلماني من تفاقم حالة الفوضى في قطاع السياحة الصادرة، مشيراً إلى الانتشار المتزايد للإعلانات والبرامج السياحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل جهات تمارس النشاط خارج الأطر القانونية والتنظيمية، ما يهدد حقوق المسافرين ويضر بالشركات الملتزمة بالقانون.

وقال المسلماني، في منشور عبر صفحته على موقع فيسبوك، إن شركات السياحة الصادرة المرخصة تلتزم بالأنظمة والتعليمات النافذة وتتحمل مسؤولياتها القانونية تجاه المسافرين، فيما تقوم جهات أخرى بممارسة النشاط ذاته دون ترخيص أو خارج نطاق التصنيف الممنوح لها، من خلال الترويج للرحلات واستقبال الحجوزات وتحصيل الأموال عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن بعض هذه الجهات تقدم نفسها على أنها مكاتب سياحة وسفر معتمدة، رغم عدم امتلاكها التراخيص اللازمة، الأمر الذي يضع المواطنين أمام مخاطر قانونية ومالية في حال وقوع أي مشكلات أو نزاعات، في ظل غياب وسائل واضحة تمكنهم من التحقق من الوضع القانوني لهذه الجهات.

وأكد المسلماني أن استمرار هذه الممارسات يضر بالشركات الملتزمة ويكرس حالة من المنافسة غير العادلة، كما يسهم في إضعاف ثقة المواطنين بالسوق السياحي والإساءة إلى سمعة السياحة الأردنية.

ودعا وزير السياحة والآثار والجهات المختصة إلى تفعيل الرقابة الإلكترونية على الإعلانات والبرامج السياحية المنشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وملاحقة الجهات التي تمارس النشاط دون ترخيص أو خارج نطاق التصنيف المسموح لها.

كما اقترح تشكيل وحدة رقابية متخصصة لمتابعة الإعلانات السياحية بشكل يومي، ورصد المخالفات والتنسيق مع الجهات الرسمية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما في ذلك إيقاف أو حجب الصفحات والحسابات التي تمارس النشاط بصورة غير قانونية وتقوم بتضليل المواطنين.

وشدد المسلماني على أن حماية قطاع السياحة الصادرة مسؤولية وطنية تتطلب تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، بما يضمن حماية المسافرين، وإنصاف الشركات الملتزمة، وتنظيم السوق السياحي، وتعزيز الثقة بقطاع السياحة الأردنية.

وختم منشوره بالتأكيد على أن العدالة لا تتحقق إلا عندما يخضع الجميع للقانون ذاته دون استثناء أو تهاون، داعياً إلى اتخاذ إجراءات حازمة تعيد الانضباط إلى السوق وتحافظ على هيبة القانون.