إدانة مستشارة إعلامية تمثل مصالح قطر في فرنسا.. أحكام قضائية ومصادرة أموال وممتلكات

أدان القضاء الفرنسي المستشارة الإعلامية الفرنسية-التونسية سهام سويد، التي تمثل عبر شركتها “ELN Group” مصالح دولة قطر في فرنسا وبلجيكا، بتهمة إساءة استعمال أموال الشركة، وذلك في إطار إجراء قضائي قائم على الاعتراف المسبق بالذنب (CRPC)، وفق ما أكده المدعي العام للجمهورية في إيفري، غريغوار دولان، لصحيفة “لوموند”.
وقضت المحكمة في يونيو/حزيران 2026 بسجن سويد لمدة عشرة أشهر مع وقف التنفيذ، إلى جانب حرمانها من حق الترشح للانتخابات لمدة ثلاثين شهراً، وفرض غرامة مالية بقيمة 30 ألف يورو.
كما شملت العقوبات مصادرة أرصدة مصرفية ومبالغ نقدية تُقدّر بنحو 148 ألف يورو، إضافة إلى مصادرة مجموعة من المجوهرات والأشياء الثمينة.
وفي القضية ذاتها، أُدين زوج سهام سويد بالإجراء القضائي نفسه، حيث حُكم عليه بالسجن لمدة ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 15 ألف يورو، فضلاً عن مصادرة مبلغ نقدي بلغ 13 ألف يورو.
وتعود بداية القضية إلى عام 2025، عقب بلاغ تقدمت به هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الفرنسية “تراكفين” (Tracfin)، لتباشر الفرقة المالية في إيفري تحقيقاتها التي كشفت عن شبهات تتعلق بإساءة استخدام أموال الشركة.
وأسفرت التحقيقات عن توقيف سهام سويد وزوجها في يناير/كانون الثاني 2026 ووضعهما رهن الحراسة النظرية، كما شملت الإجراءات القضائية حجز ممتلكاتها العقارية، وحساباتها المصرفية، وخزائنها البنكية، بالإضافة إلى عدد من المقتنيات الثمينة التي تملكها.
وتُعد هذه القضية من أبرز الملفات التي استأثرت باهتمام الأوساط الإعلامية والقضائية في فرنسا خلال الفترة الأخيرة، نظراً لطبيعة النشاط الذي تمارسه المتهمة وعلاقاتها المهنية في مجالي الإعلام والاتصال.
ووجبت الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي آثار فيها قضايا ضد سهام سويد اذا سبق أن تم اتهامها سنة 2013 بالتشهير أثر اصدار كتابها “قانون الصمت في الشرطة” (La loi du silence والذي اتهمت من خلاله الشرطة الفرنسية بالعنصرية والتمييز وهو ما دفع وزير الداخلية الفرنسي انذاك الى رفع قضية ضدها