تحزبوا… يا أردنيين..! د. مفضي المومني

خير اللهم اجعله خير… حقيقة وليس حلم..خلاصة لجنة ال 92 ، توجه لقلب الطاوله على العشائر… والواجهات والباديه وغيرها من الديموغرافيا الانتخابية من خلال تحويل مجلس النواب إلى برلمان حزبي، وأول الغيث قطره لا بل مطره… 41 نائب قوائم حزبية في المقترح الذي خلصت اليه اللجنه العتيدة…وسيتطور الأمر لنصل لبرلمان حزبي بالكامل… ربما بعد ستين عام ونيف… على دور سمير الرابع عشر…!.
إذا كانت النوايا تفعيل المجلس والوصول الى ديمقراطية نيابية مثل خلق الله من الدول التي تعيش الديمقراطية وتمارسها حقا… فنحن مع ذلك، أما إذا كانت التقسيمات والتفصيلات تحمل الشيطان، ومفصلة بطريقة لإبعاد الأحزاب المقلقة، وتفتيت واجهات الولاء العشائري وهو بالضرورة وطني، وتقسيم المقسم، ووتعميم المخصص، فنحن لا محالة نسير مكاننا لا إصلاح ولا تصليح..! بل تبديل طواقي، تسخر لخدمة ذات الوجوه والعائلات الوزارية والمناصبية المتوارثة، ولا ننسى كلام رئيس اللجنة، والذي خلص بنتيجة؛ اننا بعيدين عن النضوج السياسي للديموقراطية، واننا بحاجة لعشرين سنة لنصبح مثل خلق الله من دول كثيرة تمارس الديموقراطية، يجب أن تنتهي هذه النظرة المقيته من ذهنية من حُكِموا بنا، وان يفهم من لا يفهم أننا شعب متعلم ومثقف ولدينا القدرة على التغيير وتطبيق مبادئ الديمقراطية، بس ارفعوا أيديكم عنا…
من سنين تم قوننة الأحزاب بالتشريع، وتم فتح دكاكين ومشيخات حزبية سميت زورا أحزاب، عدا بعض الأحزاب المنظمة أصلا، وتأثيرها مكبل أو مقزم أو معطل، وبعضها واجهات جخه وظهور للحزبي الكبير المؤسس… ووصلنا لأكثر من 50 حزب غير فاعلة لا بل وهمية، فلماذا كانت تاخذ الدعم؟ وماذا عملت؟ إضافة إلى ان التحزب لدى بعض الأجهزة الأمنية تهمة… لها ما لها وعليها ما عليها..!.
اذا صح الإقتراح ومرره المجلس النيابي ملزماً، فسيصبح المشهد مضحكاً، سيتجه ابناء العشائر والبادية نحو الأحزاب، ليس إيمانا بالتحزب والبرامج ولا الفكر أو الأيديولوجيا، بل من أجل تعويض المقاعد التي ستنتزعها الأحزاب… وقطاع عمان.. بالتدريج من بقية المحافظات بعشائرها وباديتها، وبدل أن كانت القوائم عشائرية ستصبح حزبية عشائرية، والأردني لماح وقادر على فهم اللعبة والإلتفاف عليها، ومن الآن… وقد قرأت اعلاناً لأحد اقطاب باديتنا ..يدعو فيه ابناء البادية للتحزب، لأن المجلس سيصبح لاحقا من الأحزاب… ! وذكرني كل هذا بعملية توزيع الخبز أيام كورونا بالباصات… وهنا بمقترح اللجنة ستوزع الديموقراطية بالبكبات الحزبية… ! ندور في حلقة مفرغة وكل هذا يخدم طبقة المتنفعين اصحاب الحظوه ومتوارثي المناصب والفاسدين الذين يخافون على مكتسباتهم من السحت والحرام..، لأن قول جهينة قطع قول كل خطيب..! حين تم التصريح بأن القانون القادم سيمنع الجمع بين الوزاره والنيابه… والأصل ان نتخلص من تشكيل الحكومات الإرتجالي وننتقل لحكومات حزبية برامجية وأحزاب حاكمه واحزاب معارضة لنشكل صورة الديمقراطية الحقيقية..كما هو في ديموقراطيات العالم المتقدم، أما صناعة نواب حزبيين اسماً من أجل حصد المقاعد، و(تخليلهم) في مجلسهم دون ان يتولوا اي سلطه، فكيف سيكونوا فاعلين؟ ومن سينفذ برامجهم التي يسوقونها علينا..! أم سيبقون يمارسون دور الخدمات والإستجداء على أبواب وزراء التنفيع والمصالح وصلة القربى والنسب والنشب… !
الأصل أن يكون التوجه للأحزاب ايديولوجيا، وفكرياً لخدمة الوطن، ولكن التحزيب الإلزامي لن يصنع ديمقراطية، سنصل لأحزاب فيها كل شيء إلا الحزبية على شكل عباءة تغطي المستور وقد لا تغطيه ابداً…
الإصلاح أقل تعقيدا بكثير مما نقوم به، وقديما قالوا الحقيقة تقال بكلمتين..! أما الكذب فهو بحاجة لتسفيط حكي… حمى الله الأردن.