بعد انتهاء العقد… مواطن يتهم “داما ماكس” بإصدار فواتير على خدمة متوقفة ويطالب هيئة الاتصالات بالتدخل

خاص

يؤكد أنه أبلغ الشركة بعدم التجديد وتفاجأ بتراكم الفواتير من 24 إلى 70 دينارًا رغم توقف الخدمة

تلقى موقع الشعب نيوز شكوى من أحد المواطنين، اتهم فيها شركة داما ماكس بالاستمرار في إصدار فواتير مالية بحقه رغم انتهاء مدة العقد وإبلاغه الشركة مسبقًا بعدم رغبته في تجديد الاشتراك، مطالبًا هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالتدخل وإنصافه.

وقال المواطن إن خدمة الإنترنت كانت ممتازة خلال الأشهر الستة الأولى من الاشتراك، إلا أنها بدأت بعد ذلك تعاني من انقطاعات متكررة وضعف في جودة الاتصال، ما دفعه إلى تقديم العديد من الشكاوى للشركة.

وأوضح أن الشركة كانت تستجيب لكل شكوى وتعمل على معالجة الخلل مؤقتًا، إلا أن المشكلة كانت تعود بعد فترة قصيرة، الأمر الذي دفعه إلى تقديم شكوى لدى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، التي تابع موظفوها الشكوى مشكورين، بحسب روايته، إلا أن المشكلة استمرت.

وأضاف أنه، وبسبب تكرار الأعطال، قرر عدم تجديد العقد، وقام بتاريخ 15/5 بإبلاغ الشركة رسميًا برغبته في إنهاء الاشتراك وعدم التجديد، ثم عاد بتاريخ 31/5، وهو آخر يوم عمل قبل عطلة العيد، للتأكيد على قراره، إلا أنه فوجئ – بحسب قوله – بإبلاغه من قبل إحدى الموظفات بضرورة مراجعة الشركة لإلغاء العقد، رغم أنه يعتبر العقد منتهيًا أصلًا.

وأشار المواطن إلى أن ذمته المالية عند انتهاء العقد كانت تقتصر على فاتورة واحدة بقيمة 24 دينارًا فقط، إلا أنه تفاجأ لاحقًا بصدور فاتورة جديدة عن شهر حزيران، ثم فاتورة أخرى، رغم عدم وجود أي تجديد للعقد أو استخدام لخدمة الإنترنت، لترتفع الذمم المالية المترتبة عليه إلى نحو 70 دينارًا.

وأكد كذلك أنه لا يوجد في العقد، بحسب قوله، أي بند يلزمه بإعادة جهاز الراوتر عند انتهاء الاشتراك.

وطالب المواطن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالتحقق من قانونية إصدار الفواتير بعد انتهاء العقد، واتخاذ الإجراءات التي تكفل حماية حقوق المشتركين وإنصافه إذا ثبتت صحة ما ورد في شكواه.

وتؤكد الشعب نيوز أنها تنشر هذه الشكوى التزامًا بحق المواطن في إيصال صوته، مع استعدادها لنشر رد شركة داما ماكس أو هيئة تنظيم قطاع الاتصالات كاملًا فور وروده، التزامًا بالمهنية والحياد.