حزب العمال: استقالة وزير العمل خطوة تعزز النزاهة.. ونطالب بإحالة أي شبهات فساد إلى القضاء

أكد حزب العمال أن قرار رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان طلب تقديم استقالة وزير العمل خالد البكار، على خلفية ما نُسب إليه من وقائع أثارت شبهة تضارب المصالح والخروج على مقتضيات مدونة السلوك الحكومي، يمثل خطوة مهمة للحفاظ على هيبة الدولة وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسساتها.

وقال الحزب، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، إن احترام قواعد النزاهة والشفافية والإفصاح عن تضارب المصالح يعد ركناً أساسياً في الإدارة العامة الرشيدة، مشدداً على أن أي شبهة باستغلال الوظيفة العامة لتحقيق منافع خاصة تستوجب التعامل معها بكل جدية وحزم، بعيداً عن أي اعتبارات شخصية أو سياسية.

وأشاد الحزب بالإجراء الذي اتخذته الحكومة، داعياً إلى مواصلة النهج ذاته بحق جميع المسؤولين دون استثناء، وعدم الاكتفاء بالإجراءات الإدارية، بل إحالة أي ملفات تثار بشأنها شبهات جدية إلى الجهات القضائية المختصة لإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة تكشف الحقيقة للرأي العام، سواء انتهت إلى الإدانة أو البراءة.

كما طالب بالنظر في ما يتم تداوله بشأن عدد من المسؤولين والوزراء من ادعاءات تتعلق باستثمار الوظيفة العامة أو تضارب المصالح، وإخضاعها جميعاً للتحقيق وفق أحكام القانون، دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير، احتراماً لمبدأ سيادة القانون والمساواة أمامه.

وأكد حزب العمال أن استثمار الوظيفة العامة لتحقيق منفعة خاصة، متى ثبت وفق الأصول القانونية، يندرج ضمن صور الفساد التي عالجها قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، مشيراً إلى أن مكافحة الفساد لا تتحقق بالشعارات، وإنما ببناء منظومة مساءلة حقيقية لا يُستثنى منها أحد، بما يعزز ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها ويكرس مبدأ أن المنصب العام تكليف لخدمة الوطن لا وسيلة لتحقيق المصالح الخاصة.