هكذا يمكن أن “ينفذ” المتهمون بقضية الدخان من “الحبس”

قال الدكتور فواز البقور رئيس محكمة أمن الدولة السابق إنه من حق الدولة أو إدارة السجون أن تقوم بتشغيل الأشخاص الذين تم الحكم عليهم في قضية الدخان التي أعلنت المحكمة عن أحكامها النهائية بحقهم، لكل من زادت عقوبته عن 3 سنوات.

وجاء رد البقور هذا على سؤال حول معنى الحكم بالاشغال المؤقتة لمدة 20 سنة، وفي نفس الوقت الحبس لمدة سنتين.

وقال البقور إن معنى الأشغال المؤقتة أنها تصل الى 20 عام.

وأضاف أن ما صدر من أحكام هي وصلت الى التغليظ الحقيقي، فهذه القضية حرمت الخزينة من ملايين الدنانير، والعقوبة تتلاءم مع خطورة الفعل.

وقال البقور في رده على سؤال حول السماح لموكلي المتهمين بالطلب بتخفيف الأحكام رغم أن القرار جاهز وذلك في بداية الجلسة النهائية، إن المحكمة تتداول بالقضية، لكن القانون أعطى الحق للمتهم أن يطلب التخفيف سواء المحكمة ارتأت تخفيف العقوبة أم لم ترتأي ذلك.

وحول براءة بعض المتهمين، أكد إن من حق النائب العام لدى محكمة أمن الدولة أن يطلب إعادة النظر بالحكم لدى محكمة التمييز.

وأضاف أن الأحكام التي صدرت هي مميزة أساساً بحكم القانون خصوصا الأحكام التي تزيد عن 10 سنوات، وأنه من حق الدفاع أن يطعن بنقاط معينة ومميزة خلال 30 يوم من صدور القرار، مؤكداً أن المتهمين لهم الحق بإجراء مصالحة مع الجهات الرسمية عن طريق النائب العام لمحكمة أمن الدولة، وتستطيع اللجنة الاقتصادية في محكمة أمن الدولة أن تقرر إنهاء العقوبة إذا وافقت على ذلك.

وأوضح أن المصالحة تشمل كل شخص يوافق على دفع الغرامة، وفي حال أعاد المبلغ المتفق عليه معه الى خزينة الدولة، فإنه وفي حال موافقة اللجنة الإقتصادية، فإن عقوبة الحبس تنتهي في هذه الحالة.

وقال إنه في حالة عوني مطيع، وبعد أن تنظر محكمة التمييز بالقضية، ولأنه غير موظف، فإنه يستطيع أن يجري مصالحة، وإذا وافقت اللجنة الاقتصادية في محكمة أمن الدولة على أن يدفع مبلغ مثلا 150 مليون، فإن العقوبة تنتهي.

وقال إن المقصود من المصالحة هو إعادة المال العام، وأن هذا معمول به في كل دول العالم، فإن المُشرّع يرى أنه من الأفضل ان يتم إعادة المبلغ.

ملاحظة : تصريحات البقور لقناة المملكة