اشتراطات الشاورما الجديدة تحت النار.. نقابة المطاعم تطالب بمراجعتها وتحذر من صعوبة تطبيقها

أكد نقيب أصحاب المطاعم والحلويات، **عمر عواد**، أن قطاع المطاعم يقف إلى جانب أي إجراءات تهدف إلى تعزيز سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين، إلا أنه حذر من أن بعض الاشتراطات الجديدة الخاصة بقطاع الشاورما “يصعب تطبيقها” على أرض الواقع، داعياً إلى إعادة مناقشتها مع أصحاب القطاع قبل تنفيذها.

وقال عواد، الأربعاء، إن سلامة الغذاء تمثل أولوية قصوى للمطاعم، باعتبار أن الزبون هو رأس مال هذا القطاع، مشدداً على أن أصحاب المطاعم لا يعارضون أي إجراءات صحية تحد من حالات التسمم الغذائي، لكنهم يطالبون بأن تكون التعليمات واقعية وقابلة للتنفيذ.

وأضاف أن عدداً من البنود الجديدة، خصوصاً المتعلقة بآليات تجهيز الشاورما والتعامل مع بعض المواد الغذائية، تحتاج إلى مراجعة وحوار موسع، لافتاً إلى أن تطبيقها قد يشكل تحدياً كبيراً أمام العديد من المنشآت، خاصة الصغيرة والمتوسطة.

ودعا عواد إلى عقد اجتماعات عاجلة بين نقابة أصحاب المطاعم والحلويات ومؤسسة الغذاء والدواء، بهدف التوصل إلى حلول مشتركة تحقق أعلى معايير السلامة الغذائية دون الإضرار باستمرارية عمل المطاعم أو تحميلها أعباء يصعب الالتزام بها.

وأكد أن الرقابة على المنشآت الغذائية ومتابعة مصادر المواد الخام تشكل حجر الأساس في حماية المستهلك، مشيراً إلى أن العروض والأسعار المتدنية بصورة غير طبيعية تستوجب رقابة مشددة، لما قد تعكسه من تأثيرات على جودة المنتجات الغذائية.

وأوضح أن طبيعة عمل المطاعم تختلف من منشأة إلى أخرى، ما يستدعي وضع اشتراطات مرنة تراعي خصوصية كل نشاط، بحيث تتمكن المطاعم المتخصصة من الالتزام بالمعايير المناسبة لطبيعة الأغذية التي تقدمها.

وأشار عواد إلى أن الخلاف مع مؤسسة الغذاء والدواء لا يتعلق بمبدأ الرقابة، وإنما بآليات تطبيق بعض الإجراءات، مؤكداً أن الشراكة والتشاور بين المؤسسة والقطاع الخاص هما السبيل للوصول إلى قرارات عملية ومتوازنة.

ولفت إلى أن حالات التسمم الغذائي التي تتكرر خلال فصل الصيف ترتبط بعدة عوامل، أبرزها ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة الطلب على الوجبات، وكثرة العروض التجارية، الأمر الذي يستوجب تكثيف الرقابة، وتعزيز التوعية، والتأكد من الالتزام الصارم بعمليات التخزين والتحضير.

وختم عواد بالتأكيد على أن أي تعديلات تمس قطاع الشاورما يجب أن تكون مدروسة بعناية، نظراً لما يوفره هذا القطاع من فرص عمل وما يمثله من أهمية للاقتصاد الوطني، داعياً إلى تحقيق توازن يحفظ صحة المواطن ويحمي في الوقت نفسه استقرار القطاع الغذائي وسمعته داخل الأردن.