الذنيبات: حكم الرياطي قطعي.. والطعن أمام التمييز “أقرب إلى الوهم”

قال رئيس اللجنة القانونية السابق في مجلس النواب الدكتور غازي الذنيبات إن الحكم الصادر بحق النائب حسن الرياطي أصبح حكمًا قطعيًا بعد صدور قرار محكمة بداية عمّان بصفتها الاستئنافية، مؤكدًا أن مقعده النيابي أصبح شاغرًا من الناحية الإجرائية والعملية.

وأوضح الذنيبات، في منشور مطول، أنه ترأس لجنة التحقيق النيابية في القضية، واستعرض جملة من الحقائق، أبرزها أن عقوبة تجميد عضوية الرياطي لمدة عامين كانت إجراءً تأديبيًا مرتبطًا بالنظام الداخلي ومدونة السلوك، ولا علاقة لها بالدعوى الجزائية التي أقامها النواب المتضررون باعتبارها حقًا شخصيًا لهم.

وأشار إلى أن الحديث عن الطعن بالحكم أمام محكمة التمييز “أقرب إلى الوهم”، لأن القرار اكتسب الدرجة القطعية، لافتًا إلى أن الطعن في مثل هذه القضايا يعد طريقًا استثنائيًا يقتصر على مخالفة القانون، ويخضع لشروط صارمة ونادرًا ما يُقبل.

وأكد الذنيبات أن التحقيقات وشهادات الشهود ومقاطع الفيديو أثبتت بشكل قاطع عدم صحة الادعاء بأن النائب شادي فريج أو أيًا من الأطراف تعرضوا للذات الإلهية بالإساءة، مشيرًا إلى أن الرياطي تناقض في أقواله بشأن هذه الواقعة خلال التحقيق.

وأضاف أن تدخل الرياطي في الحادثة لم يكن مبررًا، ولم يكن طرفًا فيها منذ البداية، وأن الاعتداء امتد إلى نواب آخرين لا علاقة لهم بالمشكلة، معتبرًا أن ما جرى ارتبط بـ”أجندة سياسية وتصفية حسابات” سابقة.

وانتقد الذنيبات الاحتفال الذي أقامه بعض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في العقبة عقب الحادثة، واصفًا إياه بأنه شكل استقواءً واستهتارًا بالقانون، وأسهم في تعقيد القضية والإساءة إلى موقف الرياطي.

وختم الذنيبات بالتأكيد على أنه، ورغم قناعته بصحة الإجراءات القانونية، لا يؤيد تنفيذ عقوبة الحبس الفعلي بحق الرياطي، داعيًا إلى استبدالها بإحدى العقوبات البديلة، واعتبار ما جرى كافيًا لتحقيق الردع والمراجعة.