الحكومة والنواب يفرضون رسومًا جديدة على الأردنيين

وافق مجلس النواب على منح الحكومة صلاحية استيفاء رسوم مالية جديدة من المواطنين ضمن مشروع قانون تنظيم العمل المهني، وذلك عند إصدار أو تجديد ترخيص مزود خدمات تدريب العمل المهني، وإصدار أو تجديد إجازة مزاولة المهنة، إضافة إلى عقد الاختبارات المهنية والتقنية، على أن يحدد مقدار هذه الرسوم بموجب نظام يصدر لاحقًا.

وشهدت الجلسة محاولات من عدد من النواب لإسقاط المادة التي تمنح الحكومة حق فرض هذه الرسوم، إلا أن تلك المحاولات لم تنجح، بعدما صوتت الأغلبية لصالح الإبقاء عليها كما وردت في مشروع القانون.

وأكد رئيس لجنة العمل النيابية، النائب أندريه حواري، خلال مناقشات المجلس، أن الرسوم المزمع فرضها ستكون “رمزية”، مستندًا إلى تعهد حكومي سابق قُدم للجنة أثناء مناقشة مشروع القانون.

ويفتح القرار الباب أمام استحداث رسوم جديدة ترتبط بتنظيم قطاع العمل المهني، فيما يرى معارضون أن تحديد قيمتها لاحقًا بموجب نظام يمنح الحكومة صلاحية واسعة في فرض أعباء مالية إضافية على المواطنين، بينما تؤكد الحكومة أن الهدف هو تنظيم القطاع وتحسين جودة التدريب والتأهيل المهني.