بالتزامن مع انعقاد اجتماع الهيئة المركزية في نقابة المهندسين الأردنيين لبحث التعديلات المطروحة بصيغتها الحالية، نفّذ عدد كبير من المهندسين وقفة احتجاجية أمام قاعة الرشيد في مبنى النقابة، معلنين رفضهم للتعديلات ومؤكدين أن الصيغة الحالية لا تلبي مطالبهم ولا تعالج جوهر القضايا التي دفعت إلى المطالبة بإجراء التغيير.

وأكد المحتجون أن الصيغة المطروحة أسقطت عددًا من التعديلات الجوهرية التي أوصت بها لجنة السبعين، في حين جرى، بحسب وصفهم، تفريغ تعديلات أخرى من مضمونها، الأمر الذي أثار حالة من الاستياء والاعتراض بين شريحة واسعة من المهندسين.

وطالب المشاركون بالسماح لهم بالدخول إلى اجتماع الهيئة المركزية وطرح ملاحظاتهم وموقفهم بصورة مباشرة أمام أعضاء الهيئة، وفوّضوا المهندس جورج قموه للتحدث باسمهم ونقل مطالبهم إلى الهيئة المركزية ونقيب المهندسين.

إلا أن المحتجين أكدوا أن مطالبهم لم تلقَ الاستجابة، وأنه لم يُتح لهم عرض وجهة نظرهم أمام الاجتماع، ما دفعهم إلى إنهاء الوقفة مع التأكيد على أن تحركهم لن يتوقف عند هذا الحد.

وأعلن المشاركون أن المرحلة المقبلة ستشهد تصعيدًا تدريجيًا وتحركات ووقفات احتجاجية أمام وزارة الأشغال العامة والإسكان، ورئاسة الوزراء، ومجلس النواب، بهدف إيصال موقفهم والضغط باتجاه إعادة النظر في التعديلات المطروحة.

وشدد المهندسون على أن تحركهم لا يستهدف تعطيل مسار التعديل أو عرقلة عمل النقابة، وإنما يهدف إلى الوصول إلى تعديلات حقيقية وجوهرية تحفظ حقوق المهندسين وتعالج القضايا التي كانت أصلًا وراء المطالبة بالتغيير، مؤكدين رفضهم إسقاط المقترحات الأساسية أو تفريغها من مضمونها.

وبينما تتجه الأنظار إلى مخرجات اجتماع الهيئة المركزية، يبدو أن ملف التعديلات دخل مرحلة جديدة من التوتر، في ظل إصرار المحتجين على مواصلة تحركاتهم، وسط مطالبات بإعادة فتح باب الحوار والاستماع إلى مختلف وجهات النظر قبل إقرار أي تعديلات بصيغتها النهائية.