**تجار يمتنعون عن البيع وترقب لرفع الأسعار 5–10 قروش.. فوضى أسعار الدخان تتصاعد والحكومة في سبات عميق!**

تتصاعد حالة الفوضى في سوق الدخان المحلي، وسط امتناع بعض التجار عن بيع أصناف من السجائر، بالتزامن مع تداول معلومات عن توجه شركات دخان إلى رفع أسعار عدد من الأصناف خلال الأيام المقبلة، بواقع يتراوح بين 5 و10 قروش للعلبة الواحدة.

ويأتي امتناع بعض التجار عن البيع ترقباً للأسعار الجديدة، في ظل إمكانية الاحتفاظ بالكميات التي جرى شراؤها بالسعر القديم، وإعادة بيعها بعد دخول أي زيادة محتملة حيز التنفيذ، بما يحقق هامش ربح إضافياً.

وفي ظل غياب إعلان رسمي حتى الآن يؤكد الزيادة الجديدة أو يحدد الأصناف المشمولة وموعد تطبيقها، يبقى المواطن أمام مشهد ضبابي من الأسعار المتغيرة، وسط تساؤلات حول دور الجهات الرقابية في ضبط السوق ومنع استغلال أي تعديلات سعرية لتحقيق أرباح إضافية على حساب المستهلك.

وكانت أسعار عدد من أصناف السجائر قد شهدت زيادات متتالية منذ بداية عام 2026، إذ ارتفعت أسعار بعض الأصناف في كانون الثاني بنحو 10 إلى 20 قرشاً للعلبة، قبل أن تطاول زيادات لاحقة أصنافاً أخرى.

وفي حال تطبيق الزيادة المتداولة، فإن بعض أصناف السجائر ستكون قد شهدت أربع تعديلات سعرية خلال عام واحد، في وقت يواجه فيه المواطن ارتفاعات متتالية في أسعار الدخان دون وضوح كافٍ بشأن آلية التسعير وتوقيت الزيادات.

ويبقى السؤال الأبرز: من يضبط سوق الدخان؟ ومن يحمي المستهلك من فوضى الأسعار؟

ففي الوقت الذي تتردد فيه أنباء عن زيادات جديدة، يبدو أن المواطن هو الطرف الذي يدفع الثمن، بينما تبقى الجهات المعنية مطالبة بتوضيح حقيقة الأسعار الجديدة، وحسم الجدل، ووضع حد لأي تلاعب أو استغلال في السوق.