في سابقة قضائية … الحجز على عقار مقابل تهم غسيل اموال

لاول مرة أصدرت الهيئة الاولى لجنح الفساد حكما بمصادرة عقار وعليه بناء والسجن لسنتين لاعادة ١١٩ الف و٥٧١ دينار وغرامة ٢٠ الف دينار بتهمة غسيل الاموال وهدر اموال عامة وبراءة وعدم مسؤولية ثلاثة اخرين .

وبينت حيثيات القضية التي ترأسها الدكتور القاضي شرف ابو لطيفة وحضور المدعي العام القاضي الدكتور ثائر نصار والتي حضرتها “الرأى” انه في عام ٢٠١٢ تم انهاء عقد استاذ جامعي في جامعة رسمية لمدة عام الا ان كتاب الانفكاك لم يصل دائرة العقود قي الجامعة.

والمتهم لم يعمل انفكاك ولا براءة ذمة عن العمل ولم يصل كتاب لرئيس قسم العقود .

في عام ٢٠١٤ قدم لحصول ابنته على مقعد جامعي حتى يثبت انه على رأس عمله وحصلت ابنته على المقعد وقدم للحصول على قرض وقام ببناء منزل على ارض بالقرض الذي اخذه حيث وكل شقيقه بسحب القرض والبناء بينما كان المتهم اثناء ذلك يدرس في جامعة بالسعودية.

وفي عام ٢٠١٧ تم اكتشاف ان عقد المتهم منتهي وانه ياخذ اموال بدون وجه حق حيث تم تحريك القضية على اربعة اظناء منهم اثنان موظفين بينوا ان انهاء العقد يكون من خلال قسم العقود في الجامعة.

بينما شقيقه افاد بانه لايعرف ان عقده منتهي من عام ٢٠١٢.

وتم توجيه التهمة الاولى للمتهم وهي ارتكاب فعل ادى لهدر المال العام بقيمة ١١٩ الف و571 دينار وغرامة الف دينار والسجن لعام والحكم عليه وادانته بغسل الاموال لسنة سجن حيث تم جمع الحكمين بالسجن عليه سنتين وغرامة عشرين الف دينار والزامه باعادة المبلغ وهو ١١٩ الف و٥٧١ دينار ومصارة الارض المقام عليها عقار مقابل المبلغ حيث يعتبر القرار وجاهيا قابلا للاستئناف.