غزل وقبلة في الهواء داخل مخيطة.. القضاء يحسم قضية خياط اتُّهم بفعل منافٍ للحياء

أسدلت محكمة المفرق الستار على قضية خياط واجه تهمة عرض فعل منافٍ للحياء، إثر شكوى تقدمت بها سيدة قالت إنه وجّه إليها عبارات غزل وتعليقات على شكلها أثناء وجودها في المخيطة لإصلاح سحاب بنطالها، لتنتهي القضية بتثبيت براءته لعدم كفاية الأدلة.

وبحسب قرار المحكمة، فقد قررت رد الاستئناف موضوعًا وتصديق الحكم الصادر عن محكمة صلح جزاء المفرق، القاضي ببراءة المشتكى عليه، بعد أن خلصت إلى وجود تناقضات في أقوال المشتكية، وعدم توافر بينة كافية تربطه بالجرم المسند إليه.

وكان المدعي العام قد أحال المشتكى عليه إلى محكمة صلح جزاء المفرق لمحاكمته عن جرم عرض فعل منافٍ للحياء، خلافًا لأحكام قانون العقوبات.

وتعود تفاصيل القضية إلى توجه المشتكية إلى المخيطة التي يعمل فيها المشتكى عليه لإصلاح سحاب بنطالها، حيث تركت البنطال لديه على أن تعود لاستلامه بعد الانتهاء من إصلاحه.

ووفقًا لإحدى إفادات المشتكية الواردة في ملف الدعوى، فإن الخياط تحدث إليها بعبارات غزل، وعلّق على وزنها قائلًا: «إنتِ نصحانة ومشان هيك البنطلون بفلت»، قبل أن يرسل قبلة في الهواء باتجاهها، بحسب ما ورد في الشكوى.

إلا أن المحكمة وجدت أن أقوال المشتكية لم ترد بصورة متطابقة أمام الجهات التي استمعت إليها، إذ ظهرت اختلافات في تفاصيل الواقعة وتوقيتها والعبارات التي قالت إن المشتكى عليه وجّهها إليها.

وأشارت المحكمة إلى وجود تناقضات في إفادات المشتكية أمام إدارة حماية الأسرة والأحداث والمدعي العام ومحكمة الدرجة الأولى، سواء فيما يتعلق بتوقيت الأفعال المدعى بها أو العبارات التي قيلت خلال الواقعة.

وبينت أن إفادتها لدى إدارة حماية الأسرة والأحداث تضمنت تفاصيل اختلفت عما أدلت به لاحقًا أمام المدعي العام، قبل أن تقدم أمام محكمة الدرجة الأولى رواية أخرى اشتملت على اختلافات تتعلق بوقت الواقعة والعبارات المنسوبة إلى المشتكى عليه.

ولم تقتصر ملاحظات المحكمة على اختلاف الأقوال، بل بحثت كذلك في تقرير المختبر الجنائي الوارد ضمن ملف الدعوى.

وبحسب القرار، أظهر التقرير أن المادة الموجودة على البنطال ليست حيوانات منوية، كما أن السمات الوراثية للمشتكى عليه، بعد مقارنتها بالسمات الوراثية المخزنة لدى إدارة المختبرات والأدلة الجرمية في قاعدة البيانات، لم تتطابق مع أي منها.

وخلصت المحكمة إلى أن النيابة العامة لم تقدم بينة تربط المشتكى عليه بالجرم المسند إليه بصورة تكفي للوصول إلى الإدانة، معتبرة أن قرار محكمة الدرجة الأولى بإعلان براءته لعدم كفاية الدليل جاء موافقًا للقانون.

وقررت المحكمة في ختام حكمها رد الاستئناف موضوعًا، وتصديق قرار محكمة صلح جزاء المفرق القاضي ببراءة المشتكى عليه، وإعادة الأوراق إلى مصدرها.