مستثمرو «بارك بلازا الصويفية» يطالبون الحكومة بإعفاء 25% من الإيجارات.. هل يُنقذ القرار استثمارات مهددة بالانهيار؟

طالب مستثمرون ومستأجرون في مجمع «بارك بلازا الصويفية» الحكومة وأمانة عمّان الكبرى بشمولهم بقرار مجلس الوزراء القاضي بإعفاء مستأجري العقارات والأبنية المملوكة للبلديات وأمانة عمّان من 25% من الأجور المستحقة حتى نهاية عام 2025، شريطة تسديد المبالغ المتبقية بالكامل.

وأكد المستثمرون أن تراجع الأوضاع الاقتصادية والتشغيلية وضعهم أمام أزمة متفاقمة، في ظل صعوبة الوفاء بالالتزامات المالية المتراكمة، محذرين من أن استمرار الضغوط الحالية قد يدفع عدداً منهم إلى إغلاق أعمالهم وإنهاء استثماراتهم، بعد سنوات من العمل في ظروف استثنائية.

شركات تأجير السيارات في مرمى الأزمة

وأشار المستثمرون إلى أن شركات ومكاتب تأجير السيارات السياحية تُعد من أكثر القطاعات تضرراً، نتيجة تداعيات جائحة كورونا، وما أعقبها من أزمات وتوترات إقليمية، بما فيها الحرب على غزة والحرب الأمريكية الإيرانية، وفق وصفهم لتأثير تلك الأحداث على النشاط الاقتصادي والسياحي.

وأوضحوا أن تراجع أعداد السياح العرب والأجانب انعكس بصورة مباشرة على نسب تشغيل السيارات السياحية، وأضعف قدرة الشركات على تغطية نفقاتها التشغيلية والإيجارية، رغم أن هذا القطاع يوفر فرص عمل لآلاف الأردنيين بصورة مباشرة وغير مباشرة.

مطالب للحكومة قبل انهيار الاستثمارات

وشدد المستثمرون على ضرورة أن تلتفت الحكومة إلى أوضاعهم، وأن تتخذ إجراءات تخفيفية تتيح لهم الاستمرار في أعمالهم، بدلاً من الوصول إلى مرحلة الإفلاس والخروج من السوق، مؤكدين أن دعم هذه المنشآت لا يقتصر على إنقاذ المستثمرين فحسب، بل يسهم أيضاً في حماية فرص العمل والحفاظ على جاهزية القطاع السياحي للتعافي مع استقرار الأوضاع في المنطقة.

وأضافوا أن شركات تأجير السيارات السياحية تشكل رافداً أساسياً للحركة السياحية، وأن استمرارها في العمل من شأنه دعم قدرة المملكة على استقبال السياح وتنشيط الاقتصاد عند عودة الحركة السياحية إلى مستوياتها الطبيعية.

«بارك بلازا».. استثمارات ومواقف سيارات في الصويفية

ويضم مجمع «بارك بلازا» في منطقة الصويفية مرافق تجارية تشغل غالبية مساحاتها مكاتب وشركات تأجير السيارات السياحية، إلى جانب طوابق مخصصة لمواقف السيارات، بما يسهم في تخفيف الضغط المروري في المنطقة.

ويبقى مطلب المستثمرين المطروح أمام الحكومة وأمانة عمّان الكبرى هو شمولهم بالتسهيلات المقررة، بما يمنحهم فرصة لالتقاط الأنفاس ومواجهة الالتزامات المتراكمة، ويحافظ على استثمارات قائمة وفرص عمل في قطاع يتأثر بصورة مباشرة بتقلبات السياحة والأوضاع الإقليمية.