نقل قضية حادثة مستشفى السلط لمحكمة صلح جزاء عمّان

وافقت محكمة التمييز على طلب رئيس النيابة العامة بنقل الدَّعوى الجزائية المتعلقة بوفيات مستشفى السَّلط الحكومي إلى محكمة صلح جزاء عمَّان من محكمة صلح جزاء السَّلط.

وقال المجلس القضائي، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إنَّ موافقة المحكمة جاءت لمقتضيات حسن سير العدالة وحفاظا على الأمن العام، وحدَّدت محكمة جزاء عمَّان يوم الأحد المقبل موعد النَّظر في القضية.

وبين أنَّ المادة 328 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أجاز لمحكمة التمييز وبناء على طلب رئيس النيابة العامة نقل الدَّعوى الجنائية أو الجزائية إلى أيَّة محكمة أخرى حفاظا على الأمن العام ولمقتضيات حسن سير العدالة.

يذكر أنَّ النيابة العامة أنهت التحقيق في قضية مستشفى السَّلط الحكومي والتي تتلخص أحداثها بنفاد مادة الاوكسجين وتسبب ذلك بوفاة سبعة أردنيين قبل أكثر من أسبوع.

واستمعت النيابة إلى 66 شاهد إثبات، وأجرت 9 خبرات فنية منها: خبرة فنية بمعرفة قسم الوقاية في الدفاع المدني، وخبرة لتفريغ محتويات الكاميرا كاملة، وخبرة لتفريغ الكاميرات المتعلقة بالكوادر، وخبرة لتحديد فترة انقطاع الأوكسجين على أجهزة التنفس الاصطناعي، وخبرة تتعلق بنظام الغازات، وخبرة تتعلق بمن تدهور وضعه الصحي، وخبرة طبية تتعلق بالأمراض الصدرية، وخبرة تتعلق بنظام المراقبة (بي ام اس)، وخبرة طبية تتعلق بتشريح الجثث للوقوف على أسباب الوفاة.

واطلعت النيابة على 20 مستنداً، تحمل في طياتها الإثبات بحق المشتكى عليها وأثبتت أن هناك إهمالاً، وقلة احتراز وعدم مراعاة للقوانين والأنظمة، من قبل المشتكى عليهم جميعا، سواء من كانوا من جهة وزارة الصحة أو من يتبع من إدارة المستشفى، ما أدى إلى نفاد الأوكسجين من الخزانات في مستشفى السلط الجديد، ووفاة 7 من المرضى.

ووجدت النيابة بعد التدقيق في البينات أنه لم يتبق ما يوجب الاستمرار في التحقيق، لذلك قررت إقفال التحقيق وإحالة ملف الدعوى بكافة محتوياتها إلى محكمة بداية السلط صاحبة الصلاحية والاختصاص في محاكمة المشتكى عليهم.