الحوار الوطني.. لِمَ نبدأ من الصفر؟! أسامة الرنتيسي

 لِمَ نُحاول أن نخترع العجلة في كل فكرة كبيرة في الأردن، مع أن الأساس واضح، فقط يحتاج أن نبني على ما قد بدأناه.
رئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات بشّرنا “الثلاثاء” من على سدة رئاسة البرلمان بأن حوارا موسعا سيبدأ الشهر المقبل مع أطياف مؤسسات المجتمع للتوافق على قانوني الانتخاب والأحزاب.
البشرى ليست سارة كثيرا، لأن تجاربنا مع لجان الحوار، واللجان الأخرى والهيئات كلها لم تأت بما يسر، والنتائج توضع على الرف دائما، خاصة فيما يتعلق بقانون الانتخاب.
طبعا؛ بشرى العودات في الحوار لا تعتمد على مشروع قانون موجود مطلوب الحوار حوله، بل تعتمد حوارا عاما وعصفا ذهنيا والعودة إلى البدايات.
طيب؛ لِمَ لا نراكم على ما بدأنا به منذ 10 سنوات؟!
هل تذكرون لجنة الحوار الوطني التي تشكلت في الأردن عقب اندلاع ثورات الربيع العربي عام 2011، بهدف وضع قانونين جديدين للانتخاب والأحزاب.
للتذكير أكثر؛ تشكلت لجنة الحوار الوطني مطلع مارس/آذار 2011 بتوجيه من الملك لحكومة البخيت بضرورة إجراء حوار وطني حول الإصلاح السياسي والاقتصادي في البلاد، وذلك في غمرة المطالبات بالإصلاحات السياسية والدستورية التي اجتاحت الشارع الأردني منذ نهاية عام 2010، وتزامنا مع الثورات العربية التي اجتاحت تونس ومصر واليمن وليبيا وغيرها.
ترأس اللجنة رئيس مجلس الأعيان وقتها طاهر المصري (الشخصية الأكثر توافقا وطنيا عليه) وتكونت من عضوية 52 شخصية يمثلون تيارات سياسية ونقابية واجتماعية وحركات شعبية جديدة وكتابا وسياسيين. وكُلفت بوضع قانونين جديدين للانتخاب والأحزاب خلال ثلاثة أشهر، ووجه الملك رسالة للجنة حثها فيها على إنجاز عملها بأسرع وقت ممكن.
أنجزت اللجنة أعمالها بكل حرفية وتوافق وطني عريض، لكن مُخرجاتها وضعت على الرف بعد ذلك.
الآن؛ ما الذي يمنع من إعادة إحياء هذه اللجنة والعودة إلى مخرجاتها وتجويدها للوصول إلى ما نبتغي من إصلاح سياسي، إذا كانت فعلا هناك إرادة حقيقية في الإصلاح المنشود.
الآن؛ بعد أن وصلت الأمور إلى الحاجة الضرورية إلى الاصلاح المتأخر و”الثورة الإدارية” التي أعلنت عنها الحكومة بعد توجيهات مَلِكيّة، لا بد من البحث عن ممرات آمنة للعبور نحو مرحلة جديدة، تسودها أولا الحريات العامة، كما تسود البلاد المساواة والعدالة الاجتماعية مرورا بإعادة النظر بالسياسات الاقتصادية الجائرة على البلاد والعباد.
علينا أن نتوقف قليلا للقول: إن الشرائح الاجتماعية الملتفّة، تأريخيا حول نظام الحكم، تريد الكعكة بكاملها من دون نقصان، وتعمل ليل نهار من أجل الحفاظ على مكاسبها وامتيازاتها وثرائها من دون تقديم تنازلات لمصلحة البلاد واستقرارها وتجنيبها الفوضى الناجمة عن الاحتقانات.
الدايم الله…