31 يومًا على مقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم الاحتلال

 صفا

يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 31 على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.

وذكر مكتب إعلام الأسرى أن الأسرى الإداريين يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال تحت شعار “قرارنا حرية”.

وأضاف أن سببًا آخر لمقاطعة المحاكم هو المعاناة التي يتكبدها الأسرى خلال عملية نقلهم في حافلات “البوسطة” التي تفتقر لأدنى مقومات السلامة والراحة، وهي عبارة عن مقاعد حديدية يقيد فيها الأسير لساعات طويلة في الحر والبرد.

وكان القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) شاكر عمارة دعا إلى ضرورة التحرك الشعبي والفصائلي لإسناد ونصرة الأسرى الاداريين في معركتهم ضد سياسة الاعتقال الإداري التي تمارسها بحقهم سلطات الاحتلال.

وقال عمارة، في تصريح صحفي الأحد، إنّ مئات الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال يواصلون مقاطعة المحاكم الإسرائيلية منذ بداية الشهر الحالي من أجل فضح الاحتلال وسياساته اللاقانونية تجاه نخب الشعب الفلسطيني ونشطائه.

وشدّد على أهمية هذه الخطوة التي قام بها الأسرى الإداريون بدعم من الحركة الأسيرة؛ لما لها من ردود فعل على مستوى المؤسسات الدولية وعلى الاحتلال كذلك، لافتًا إلى إمكانية تصاعد الخطوات الاحتجاجية ضد الاعتقال الاداري في الفترة المقبلة وصولًا إلى الإضراب المفتوح عن الطعام.

وفي بداية يناير الجاري، أعلن نحو ٥٠٠ أسير إداري عن خطواتهم الاحتجاجية، والتي تتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية وغير المسبوقة لكل إجراءات قضاء الاحتلال المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فإن مقاطعة محاكم الاحتلال تشكل إرباكًا لدى إدارة سجون الاحتلال، بحيث يصبح هناك انقطاع بينها وبين الأسرى، إضافة لتعريف الوفود الأجنبية التي تزور السجون كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تداولها وتسليط الضوء عليها، ونقلها للعالم.

وتتعمد سلطات الاحتلال تحويل المعتقل للاعتقال الإداري تماشيًا مع قرار صادر ممّن يسمّى “قائد المنطقة”، وتثبيت الاعتقال بادعاءات أن المعتقل (نشيط أو خطير أو يشارك في فعالية)، وتجديد أوامر الاعتقال الإداري وتمديدها بصورة متواصلة دون إيضاح للتهم أو حكم.