حسابات الملك عبد الله الثاني البنكية هدفها التشهير.. كتب الفقيه الدستوري الدكتور المحامي زياد العرجا

على ضوء تطاول بعض وسائل الاعلام المأجور والمساس بشخص سيد البلاد الملك عبد الله الثاني، نستنكر ما ظهر ببعض وسائل اعلام الغرب الذي يحاول الإدعاء بربط الأموال في هذه الحسابات بالمال العام أو المساعدات الخارجية هو افتراء لا أساس له من الصحة، ومحاولة للتشهير وتشويه الحقيقة، واستهداف للملك عبد الله الثاني وسمعة الأردن ومكانته بشكل ممنهج ومستمر منذ أن صدرت تقارير مماثلة تم نشرها العام الماضي تناولت أيضاً تسريبات تعود إلى فترات سابقة. يأتي على خلفية النجاحات الدبلوماسية المتتالية للمملكة الاردنية الهاشمية في ملفها اتجاه القضية الفلسطينية والمقدسات الاسلامية والمسيحية، بالاضافة الى اللائات الثلاثة التي تعتبر من المبادئ الثابتة في سياسة جلالة الملك مع جميع الدول ذات المصلحة بزعزعة الثقة بين الشعب والقائد.
هيهات أن يظن الحاقدين والكارهين للملك والوطن ان ينخدعوا وينجروا وراء هكذا افتراءات وكذب وتدليس وخداع ولا نستغرب ذلك.
فهذا قدرنا أن يكون لنا جار لئيم وحقود وجاهل وما علينا إلا ان نستمر في تعزيز التماسك الداخلي، واستكمال مسيرة البناء في الألفية الثانية لتأسيس المملكة الاردنية الهاشمية، وحيث ان الأمر لا يتعلق بحرية التعبير، بل هو اعتداء على رمز من رموز المملكة الاردنية الهاشمية، لا بل هو رأسها وعميدها وهذا الاعتداء طال الشعب الاردني قاطبه، وان الاخلاق الدينية والممارسات الدبلوماسية، وعلاقات الجوار كلها لا تسمح بمثل هذه الممارسات، وان تجييش الاقلام والإعلام المأجور تجاوز كل الحدود، وانتقل من سياسة حرب الإعلام القائم على نشر “الاخبار الزائفة” الى سياسة الاستفزاز القائمه على استهداف الرموز، فيجب ان يعلم إعلاميوا الخزي والعار انهم تجاوزا كل الحدود، اذ تم مساس الشعب الاردني في كرامته المتمثله بكرامة جلالة الملك، ومن المعلوم ان الكرامة هي حربنا التي انتصرنا بها والكرامة ايضاً مفهوم مؤسس لمعنى الانسان وكرمه على كافة الخلائق التي اوجدها على هذا الكون وميزه بالعقل والفكر، ومن خلالها سخر له جميع ماتحويه الارض من خيرات ولا يمكن التفكيك بين ذات الانسان ووجوده وبين كرامته، الفطره النقية والعقل السليم لا يمكنها تصور الانسان بدونها ومسألة الكرامة مسألة مساوية لوجوده وهو لذلك مستعد للتضحية بوجوده الجسدي وممتلكاته المادية من اجل كرامته المعنوية والاعتبارية التي لا تحقق انسانيته بدونها.
ومن هذا المنطلق وحيث اشارت مؤسسات إعلامية تقول إنها اطلعت على التسريبات، إلى تضمنها معلومات عن حسابات بنكية تعود لعدة شخصيات عربية بارزة من مصر والأردن والجزائر وعُمان وغيرها.
وسُربت بيانات خاصة بأكثر من 18000 حساب مصرفي، تشمل أكثر من 100 مليار دولار، إلى صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية.

وتضمنت البيانات حسابات شخصية ومشتركة وحسابات شركات، يعود بعضها إلى أربعينيات القرن الماضي، في حين تم فتح ثلثيها منذ عام 2000. كما ظل العديد من تلك الحسابات، بحسب التقارير الإعلامية، مفتوحا إلى ما بعد منتصف العقد الماضي، وما زال بعضها مفتوحا إلى يومنا هذا. غير أن البيانات المسربة لا تتضمن معلومات عن عمليات البنك الحالية.

لذلك يجد بنك “كريدي سويس” السويسري نفسه محورا لتقارير إعلامية تتناول كمية ضخمة من البيانات المسربة التي تسلط الضوء على ثروات مخفية للعديد من العملاء، من بينهم شخصيات سياسية وحكام سابقون وحاليون، وشخصيات متورطة في جرائم خطيرة.

ثروة الملك عبد الله الثاني
ومن هنا نجد أن الجدل عاد مرة أخرى حول ثروة الملك الأردني وأمواله، في أعقاب التسريبات التي نشرتها صحيفتا “الغارديان” و”نيويورك تايمز” لبيانات عشرات الآلاف من العملاء في أحد أكبر البنوك السويسرية.

عاد الجدل مرة ويتحدّث التسريب، الذي أُطلق عليه “أسرار سويسرا”، عن امتلاك الملك عبدالله الثاني ستة حسابات في “كريدي سويس”، تجاوز مجموعها 500 مليون دولار.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، نشر تحقيق استقصائي شارك فيه مئات الصحافيين وعرف باسم “وثائق باندورا”، معلومات عن ثروات نحو 35 من قادة العالم، من بينهم العاهل الأردني، الذي اتُهم بجمع مئات الملايين من الدولارات في ملاذات آمنة وعبر امتلاك عقارات، وهو ما نفاه الديوان الملكي حينها.

تشهير وتشويه
الديوان الملكي الهاشمي، أوضح أن الرصيد الإجمالي، الذي ذكرته بعض التقارير، “غير دقيق”، إذ “ضاعفت تلك التقارير المبالغ من خلال احتساب الأرصدة نفسها عدة مرات”.
وأكد الديوان الملكي الهاشمي إن التقارير التي نشرت أخيراً حول الحسابات البنكية للملك عبدالله الثاني احتوت على “معلومات غير دقيقة وقديمة ومضللة”، ويجري توظيفها بشكل مغلوط، بقصد “التشهير بالملك والأردن وتشويه الحقيقة”.
وحول مصدر هذه الأموال، قال الديوان الملكي إن الجزء الأكبر، “نتج من عملية بيع طائرة كبيرة من نوع Airbus 340 بقيمة 212 مليون دولار، والاستعاضة عنها بطائرة (Gulfstream) صغيرة وأقل تكلفة”.
وأضاف الديوان أن هذه الأموال “تستخدم لتغطية النفقات الخاصة للعائلة الهاشمية، إضافة إلى تمويل المبادرات الملكية المختلفة خلال السنوات الماضية، كما أن الحسابات المغلقة المذكورة في التقارير تشمل حساباً أودعت فيه بعض المبالغ التي ورثها الملك عبدالله عن والده الراحل الملك الحسين”.
وبيّن، أن الأموال والأصول الخاصة بالملك “مستقلة عن خزانة الدولة والأموال العامة، وتدار من قبل الخاصة الملكية، وهي إدارة قائمة في الديوان الملكي الهاشمي منذ أكثر من سبعين عاماً”.
وأعاد الديوان الملكي الهاشمي تأكيد أن المساعدات الخارجية تخضع لتدقيق مهني، إذ يجري توثيق أوجه إنفاقها واستخداماتها بشكل كامل من قبل الحكومة، ومن قبل الدول والجهات المانحة، بشكل مؤسسي ضمن اتفاقيات تعاون خاضعة لأعلى درجات الرقابة والحوكمة.
وأشار إلى أن أي ادعاء يربط الأموال في هذه الحسابات بالمال العام أو المساعدات الخارجية هو افتراء لا أساس له من الصحة، ومحاولة للتشهير وتشويه الحقيقة، واستهداف للملك وسمعة الأردن ومكانته بشكل ممنهج ومستمر منذ أن صدرت تقارير مماثلة نُشرت العام الماضي.هذا مااوضح الديوان الملكي الاردني الهاشمي وهو مصدرنا الموثوق والذي اخرس من ينعق ويسعى للخراب ودس الفتن في وطننا حيث نسأل الله ان ييبعد عنا شر الفتن ماظهر منها وما بطن ويحفظ الاردن وشعبه بقيادة مليكنا عبدالله الثاني المعظم ادام الله ملكه