بالوثيقة ….الحكومة تشرعن حالات الجشع والطمع برفع اسعار الزيوت النباتية على المواطن

بدلا من أن تلجأ وزارة الصناعة والتجارة للقانون الذي يتيح لها ( تحديد الاسعار ) لبعض السلع ، ونحن تحت تأثير تداعيات اقتصادية لحرب بعيدة عنا ، إلا أن تدخلها جاء مطاطا ورخوا شرعن حالات الجشع والطمع التي لمسناها الايام الماضية ، ومنحها مرونة ، تخدم صالح الجشعين والمحتكرين .

ابسط الأمثلة على شرعنة الجشع أن نموذج عبوة الزيت سعة ١٨ لترا التي كانت إلى ما قبل اسبوع تباع بـ ٢١ دينارا ( بقفزة غير طبيعية ) قفزت ثانية إلى ٣٢ دينارا لتاتي الوزارة وتحدد سقفها بـ ٢٩ دينار ، بحل ينتصر للتجار ، فيما سقف الانتصار متدرج بنسب أكثر في الأصناف الأقل سعة من حيث العبوات وهكذا .

الوزارة ونحن بظل قانون دفاع بدلا من أن تنسق مع دوائر الدولة لتضع يدها على كميات المخزون الوارد وفواتيره وتواريخ إنتاجه ودخوله للبلاد ، لتثبت أسعارا كانت معروفة ، ريثما ينتهي المخزون ، اختارت السقوف المرنة والحل الذي يريحها ضغط حيتان الاستيراد ، فبدت منحازة لهم على حساب المواطن وأصحاب المطاعم ، والشعبية تحديدا .

التقليل من شأن قصة الزيوت ، كارثي ، ولا يحمل بعد نظر ملم بتداعيات القضية ، فهي منتجات تدخل في صناعة مكون الطعام الشعبي للمطاعم ، بالتالي انعكاسها سيكون سيئا سواء على أصحاب المطاعم من حيث عزوف الشراء ، والمواطن أن توافرت له قدرة الشراء من نواحي الزيادة السعرية .

يحدث ذلك في وقت كانت وما تزال الوزارة تتبجح بوفرة مخزون المواد الغذائية ، ولاشهر بسياق طمأنة الناس على أحوالهم المعيشية خاصة ونحن على أبواب رمضان ، لتضع الناس الان أمام حقيقة الرضوخ للاحتكار والمحتكرين ، وبصورة وكان الزيوت تأتينا بامدادات عبر أنابيب من مناطق النزاع ..

المسألة ولكونها مرشحة لتطال جوانب معيشية أخرى ، باتت تتطلب قليلا من الحياء والبعد عن المحاباة والانتصار للجشع ، وباتت تحتاج إدارة أوسع من وزارة ، تبدو منحازة وبدفوع تبريرية هشة خاصة من وزيرها ، وما دمنا بظل قانون الدفاع ، فلا بد من خلية أزمة موسعة تتدخل لضبط مسار الفلتان الذي يجري ، والمرشح ليطال أحوال المعيشة كلها..