الصناعة والتجارة: إعادة النظر في السقوف السعرية لأسعار الزيوت بعد أسبوعين

قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي، إن الوزارة تعمل على تأمين المخزون الاستراتيجي للسلع والمواد الغذائية طيلة أشهر السنة.

وأضاف البرماوي الأربعاء، أن جزءا كبيرا من احتيجات المملكة من المواد الغذائية مستورد من مناشئ مختلفة.

وأشار إلى التشاركية مع القطاع الخاص في القطاعين الصناعي والتجاري لتوفير السلع الغذائية سواء كانت محلية أو خارجية، موضحا أن العمل كثيف لتعزيز مخزون الأردن من مختلف السلع الغذائية بالتنسيق مع القطاع الخاص.

وأكد البرماوي أن المخزون من مختلف المواد التموينية آمن وكافٍ وضمن الحدود الآمنة لكل سلعة، لافتا إلى أن مخزون المملكة من مادة القمح يكفي لمدة 14 شهرا.

وتابع أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين تراقب الأسواق العالمية وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدا أن الوزارة تعمل على التحوط بأكبر قدر ممكن من المواد والسلع، للحيلولة دون نقصها في البلاد.

وشدد البرماوي على وفرة المخزون من مختلف السلع المحلية والخارجية.

وفيما يتعلق بالزيوت وتحديد سقوف سعرية لها من قبل الوزارة أمس الثلاثاء، أكد البرماوي أن ارتفاع أسعار الزيوت لم يكن وليد اللحظة، وأن التدرج في رفع أسعاره كان ضمن خطة الوزارة لعدم انعاسكه مرة واحدة على السوق المحلي.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الزيوت ليس سببه الحرب الروسية الأوكرانية، عازيا أسباب الارتفاع إلى العام 2020 من الدول المنتجة والمواد الخام.

ونفى الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي، ما يتم تداوله بأن الوزارة لم تقم بمشاورة التجار عند وضع السقوف السعرية للزيوت أمس الثلاثاء.

وأكد أنه تم التشاور مع الجهات المعنية الصناعية والتجارية ومستوردي الزيوت النباتية عند تحديد السقوف السعرية للزيوت، بحيث تم مراعاة كلف الاستيراد والتصنيع والنقل ومتطلبات الإنتاج، إضافة إلى ترك هوامش ربح وفق البرماوي.

وشدد على أنه لا يتم وضع سقوف سعرية إلا ضمن المعطيات المذكورة أعلاه، دون ترك هامش ربح ولو بالحد الأدنى، وأن السقوف السعرية لا يمكن أن تكون أقل من سعر التكلفة، بما فيها الزيوت النباتية.

ولفت إلى أنه سيتم إعادة النظر في القرار بعد أسبوعين، وأنه لا يسمح بتجاوز السعر المحدد من قبل الوزارة، لكن يسمح بالبيع دون السقوف السعرية المحددة.

من جهته قال ممثل قطاع الصناعات الغذائية في غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان، إن ارتفاع أسعار بدأ مع ظهور جائحة كورونا في شهر آذار عام 2020 .

وعزا الجيطان الأربعاء أسباب ارتفاع أسعار الزيوت في الأردن خاصة في شهر رمضان المبارك العام الماضي، إلى ارتفاع أسعار المواد الخام ونقص المحاصيل وقلة الانتاج.

وأضاف أن ازدياد الطلب عالميا على الزيوت انعكس على السوق المحلي، خاصة زيوت النخيل المستوردة من دولتي أندونيسيا وماليزيا.

وذكر الجيطان أن الحكومة الإندونيسية أقرت وضع ضرائب على صادرات منتجي الزيوت، ما ادى إلى ارتفاع الأسعار، مضيفا انها اشترطت على المنتجين تصدير 80% من صادراته و20 % للسوق المحلي، لتخفيض الأسعار في السوق الداخلي.

وأكد أن احتياطي المملكة من الزيوت يكفي لمدة شهرين إلى 3 أشهر، لافتا إلى وجود 7 مصانع محلية تقوم بإنتاج الزيوت، وجميعهم يوردوا للسوق المحلي وفق الجيطان.

واعتبر أن تحديد السقوف السعرية من قبل وزارة الصناعة والتجارة للزيوت كانت “سليمة”، وان الأسعار تم تحديدها بناءٍا على أسعار آخر مواد خام دخلت إلى الأردن في شهر شباط الماضي.

ولفت إلى أنه تم تحديد سعر طن الزيوت بـ2400 دينارا للطن لجميع الأصناف، مبينا أن مدة قرار السقوف السعرية لأسبوعين.

وأكد الجيطان أنه لا ارتفاع في أسعار المواد التموينية حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

ودعا المواطنين إلى عدم التهافت على شراء الزيوت، وأخذ الحاجة منه فقط.

بدوره قال رئيس غرفة تجارة الكرك ممدوح القرالة، إن تسعيرة الزيوت المستوردة سليمة، والسقوف السعرية الموضوعة من قبل وزارة الصناعة والتجارة ليست سليمة.

وأضاف القرالة أن تسعيرة المنتجات المحلية بالنسبة لزيت الصويا والنخيل، شهدت ارتفاعا بنسبة 200%، مؤكدا عدم جواز تعديل أسعارها باعتبارها منتجات محلية.