الانتخابات البلدية مسموحة والنقابية ممنوعة.. من يُفسِّر ذلك؟!

الحكومة تسيطر على البلديات بلجان مؤقتة من دون أبناء المجتمع المحلي!

أسامة الرنتيسي –

هل توضح الحكومة لنا أن الانتخابات التي تصر على تنفيذها لا تتسبب في نشر فيروس كورونا، وأن انتخابات النقابات المهنية هي السبب الرئيسي في نشر الفيروس؟.
فعلًا شِي غريب يحتاج إلى توضيحات….!!
الحكومة السابقة أصرت على تنظيم الانتخابات النيابية، ضاربة بعرض الحائط قضية فيروس كورونا، وأجلت انتخابات النقابات المهنية على اعتبار أن الأوضاع الوبائية لا تسمح بذلك.
وتأتي الحكومة الحالية بحالة إصرار أكبر على عقد الانتخابات البلدية في آب المقبل، متناسية الحالة الوبائية وخطورتها، والقلق العام من انتشار الفيروس، وفي الوقت ذاته تقرر تأجيل الانتخابات في النقابات المهنية.
ألا يحتاج الأمر إلى توضيح وتبرير هذه القرارات…!
بعد الانتخابات النيابية، والأعراس والطخ التي عقدت في مقار بعض الفائزين كانت كارثية، وتسببت في إقالة وزير الداخلية الذي لم يمض شهرا على تسلمه زمام الوزارة.
الآن؛ تقرر الحكومة حل المجالس البلدية وأمانة عمان، وتضع الحكام الإداريين، ورؤساء المؤسسات الحكومية على رأس أعمال هذه البلديات لمدة أربعة أشهر لحين عقد الانتخابات البلدية.
لأول مرة في اللجان المؤقتة تستثني الحكومة إشراك أبناء من المجتمع المحلي في إدارة شؤون البلديات، حيث كان في السابق يتم تقاسم اللجنة بين موظفين رسميين، ونشطاء ومجربين من أبناء المجتمع المحلي الأكثر معرفة ودراية في إدارة شؤون  بلدياتهم.
احتجاجات غير معلنة بدأت تظهر في بعض المناطق على هذا القرار والاستثناء، وقد علمت أن نشطاء ومؤثرين في مدينة الفحيص مثلا ينوون الاحتجاج بكل الوسائل على القرار الحكومي واقتصار إدارة البلدية على موظفين رسميين، خاصة في البلديات التي تتعامل مع عوائد مالية بملايين الدنانير، وتحتاج إلى خبرات معينة في تنظيم عمل البلدية.
السؤال الأوسع، إذا قدر للحال الوبائي بعد أربعة أشهر أن يكون أكثر سوءا (لا سمح الله) من الحال الحالية فهل تستمر اللجان المؤقتة في إدارة شؤون البلديات إلى عدة أشهر أخرى وتبقى البلديات في عهدة الحكومة وموظفيها من الحكام الإداريين ورؤساء المؤسسات الحكومية في كل مدينة وبلدة.
الدايم الله….