تصريح صحفي صادر عن حزب الشعب الديمقراطي الأردني “حشد”

يعبر حزبنا عن إدانته للأحداث المؤسفة والمفاجئة التي تعرضت لها البلاد في الأيام القليلة الماضية, نظراً لما تمثله من محاولة لزعزعة الاستقرار الداخلي والمسّ بسلامة الوطن ووحدة الشعب الأردني.
ونؤكد في الوقت نفسه على ضرورة معالجة الأسباب والظروف الداخلية التي وفرت بيئة مناسبة لتوظيفها في الاحداث المشار اليها.
ومن موقع المسؤولية الوطنية فاننا نؤكد على ما يلي:
• نذكّر في هذه المناسبة, بموقف الأحزاب القومية واليسارية مع بداية الحراك الشعبي الأردني الذي تزامن مع الثورات الشعبية العربية بداية عام 2011, حيث أعلنت احزابنا في ذلك الوقت حرصها على أمن واستقرار الدولة الوطنية الأردنية, مع ضرورة تطوير دور مؤسساتها الرسمية وفق المهام والواجبات المنصوص عليها في الدستور الأردني, في نفس الوقت الذي اكدنا فيه على محورية المشروع الوطني الديمقراطي في حماية وتنمية اقتصاد البلاد واوضاعه الاجتماعية كافّة.
• نعيد الآن التأكيد في الظروف الدقيقة التي تعيشها البلاد والاحداث المفاجئة التي هيمنت على المشهد الوطني العام, على ضرورة العودة الآمنة للمشروع الوطني الديمقراطي الجامع لمصالح الشعب الأردني بكل فئاته والحامي لوحدته الداخلية والمدافع عن سيادته وقراره الوطني المستقل… المشروع الذي يحترم جميع أبنائه وبناته ويعتمد العدل والمساواة منهجاً ومبدءاً كما جاء في الدستور الأردني.
• ان وحدة المجتمع الأردني على هذه الأسس هي التي تحمي البلاد من الاختراقات والاضرار البالغة للانحياز للهويات الفرعية بدلاً من الهوية الوطنية الجامعة.
• لقد تجاهلت المؤسسة الرسمية لسنوات طويلة الضرورات الملحة لاصلاح المؤسسات العامة للدولة, حيث أدى إضعافها المنهجي إلى توفير تربة خصبه لمتوالية الانقسامات الداخلية, بعد أن اغلفت الأبواب في وجوه أجيال الشباب الأردنيين منذ أوائل التسعينات بسبب سياسات الاقصاء والتهميش السياسي والاقتصادي واستشراء الفساد الذي بدّد الثروات الوطنية بدلاً من أن تسهم هذه الثروات في رفد الاقتصاد الأردني ورفع مستوى معيشة أبنائه.
• إنّ الاحداث التي وقعت كما اعلن عنها, تؤكد على ضرورة العودة للشعب واستكمال بناء الدولة الوطنية في مئويتها الثانية على أسس ديمقراطية ومتطورة.
اننا في الوقت الذي نؤكد فيه أن مصلحة الشعب الأردني تكمن في وحدته واستقرار دولته التي قامت على بنائها الأجيال المتعاقبة, فإننا نطالب بضرورة الشروع في برنامج إصلاحي وطني شامل: على جميع المستويات السياسية والاقتصادية, كما نؤكد أن إطلاق الحريات العامة والحرص على حقوق المواطنين والمشاركة الشعبية الواسعة في القرار الوطني, عوامل رئيسية للاستقرار وأستعادة الثقة بالمؤسسات الرسمية.
علينا أن نستحضر في هذا المقام, القيم الوطنية الرفيعة التي أسهمت في بنائها الحركة الوطنية الأردنية وعلى رأسها العمل على وحدة الشعب والتصدي لكل المخاطر المحدقة بالوطن على امتداد تاريخه.
عمان في 5 / 4 / 2021
المكتب السياسي
لحزب الشعب الديمقراطي الأردني “حشد”