في قرار غير قانوني وسابقة خطيرة.. الحكومة تفصل الموظفين الناجين من تسرب غاز الكلورين في ميناء العقبة!!

علمت الشعب نيوز ان الحكومة قامت بإجراء غير قانوني وغير دستوري بفصل الموظفين الناجين من حادثة تسرب الغاز بالعقبة ممن نجوا من الموت بصعوبة، ولولا عناية الله للحقوا بشهداء لقمة العيش الثلاثة عشر الذين لاقوا ربهم في ذلك اليوم بميناء شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ
قرار الفصل هذا يعتبر سابقا لاونه وتدخلا في عمل السلطة القضائية والادعاء العام الذي لم تنته بعد ومحاولة للتأثير على قرارات الجهات القضائية
وبعد خصخصة موانى العقبة وتحويلها إلى شركة لا تملك الحكومة أو اية جهة قرار الفصل او التعيين للعاملين فيها أسوة بباقي الشركات التي تم خصخصتها سابقا كالفوسفات والبوتاس وأن دور الحكومة ينحصر في إحالة العاملين إلى القضاء حيث القرار الفصل.
ومن المستهجن حصر قرار الفصل وانهاء الخدمات على مسؤولي وموظفي شركة الميناء، علما ان هناك السلطة البحرية التي تعطي موافقتها على تحميل هكذا مواد بالإضافة إلى مالك الموجودات والارداف وهي شركة تطوير العقبة بالإضافة إلى ما ما يرتبه القانون البحري من حقوق وواجبات على الوكلاء والسفن.