نكتة الرئيس الأميركي والاستثمار في الأردن !

أسامة الرنتيسي _

نكتة انتشرت بوسائل التواصل الاجتماعي تطابقت مع العقلية الرسمية التي تدير الاقتصاد والاستثمار في الأردن.
تقول النكتة من دون تحريف او تعديل: “أراد الرئيس الأميركي السابق ترامب أن يدهن البيت الأبيض …استدعى ثلاثة مقاولين، صيني : طلب 3 ملايين دولار، أمريكي : طلب 7 ملايين دولار ، اردني : طلب 10 ملايين دولار
المهم : جاب الصيني قال له: كيف سَعَّرت ؟
قال مليون ثمن الدهان ، ومليون للعمالة وشغل اليد، ومليون مكسب إلي
جاب الأمريكي قال له: كيف سعرت ؟؟؟ قال 3 ملايين ثمن الدهان و2 مليون عمالة و2 مليون مكسب إلي
جاب الأردني قال له: كيف سعرت ؟؟ قال له تعال معي ع جنب لنحكي، قال له: صل على النبي، 3 ملايين إلك و4 ملايين إلي و3 ملايين نعطيها للصيني يدهن البيت ….”
هكذا تدار عجلة الاقتصاد والاستثمار في الأردن، الكل يريد ان يشارك الكل، والمسؤول يريد حصة في الاستثمار إن لم ينجح في أن يكون شريكا.
هذا على المستوى الرسمي، أما الشعبي، فقد تحدّاني صديق خليجي زار عمّان لعدة أيام كما تحدّى وسائل الإعلام. عمومًا الحصول على إجابة حول كيفية تدبير المواطن الأردني لمعيشته الشهرية، إذا افترضنا أن معدل الرواتب عموما 500 دينار، والحد الأدنى للأجور 220 دينارا.
نعم؛ أنا أتحدّى أي خبير اقتصادي، أن يقدِّم رؤية أو استشارة أو تحليلًا، عن كيفية تدبير المواطن الأردني ــ موظف الدولة أو القطاع الخاص، الذي يحصل على راتب حسب المعدل العام لرواتب موظفي الدولة بمعدل 500 دينار، لأسرة مكونة من خمسة أفراد ــ أموره طوال الشهر؟. طبعًا؛ سيحتَجَّ كثيرون، ويقولون ما هو مصير مَن لا يحصل على نصف هذا المبلغ حسب الحد الأدنى للأجور في الأردن (220 دينارًا)، أو الذي يعمل ولا يحصل على راتبه بانتظام، أو الذي لا يجد عملًا ضمن جيش المتعطلين من العمل في سوق البطالة.
لا أفهم بالاقتصاد، مثل كثيرين غيري، لكن لو سألت الرئيس الأميركي عن الوضع لديه وسط بحر الديون المالية والخسائر التي مُنيت بها الخزانة الأميركية، فلربما لن يعرف كيف يجيبك، ولو سألنا الأوروبيين فإنهم هم أيضا لن يعرفوا كيف يعالجون أزماتهم المتلاحقة..
ليس ثمة معادلة اقتصادية تحكم ما يحدث عالميا؛ لأن ما يحدث لا علاقة له بعلم الاقتصاد، لأن الاقتصادات الدُّولية بدءا من أميركا وصولا إلى اليابان مرورا بأوروبا لم تكن على أسس اقتصادية، بل على أكاذيب وطباعة عملات ورقية غير مدعومة اقتصاديا، ولهذا هبط سعر الذهب إلى أدنى مستوياته منذ عدة سنوات، كما هبط في وقت سابق سعر النفط إلى 50 دولارا للبرميل، بعد أن تاجر “داعش” بالنفط، لأن الاقتصاد العالمي مبني على الوهم، وعملاته ليست ذات قيمة حقيقية، والاقتراض هو سمة العصر الاقتصادي.
بالمناسبة؛ الجهات القانونية في الحكومة تُحضِّر لنا قانون استثمار جديد كي يعالج معوِّقات الاستثمار المزمنة، وهذا القانون المنتظر هو سلسلة في عدة قوانين تم إقرارها في السنوات الأخيرة لكن من دون جدوى….ومثلما قال أخونا المحترم موسى الساكت “قانون إستثمار جديد…لا جديد”!.
الدايم الله….